وزارة المالية الروسية تسعى إلى إعطاء حوافر للموظفين في مؤسسات الدولة

تنوي وزارة المالية الروسية توفير حوافز مالية للموظفين في المؤسسات الحكومية عبر تقليص عدد العاملين في تلك المؤسسات. وأعدت الوزارة مشروع مرسوم رئاسي ومشروع قرار حكومي نشرتهما على الموقع الرسمي لمشروعات القوانين والمعايير القانونية، وينصان على تقليص الحد الأقصى لعدد العاملين في المؤسسات الحكومية الفيدرالية، وتوجيه الأموال التي ستتحرر نتيجة ذلك لدفع مكافآت وحوافز مالية للموظفين الحكوميين.

وتشير الوزارة إلى أن هذا الإجراء تم وضعه بغية رفع فعالية نشاط مؤسسات الدولة، وتحسين الوضع في مجال عدد العاملين في تلك المؤسسات، وتطوير الخدمة المدنية في الدولة. وبينما ينص مشروع المرسوم الرئاسي على اعتماد هذه الخطوة، فإن مشروع القرار الحكومي بهذا الخصوص يضع آليات التنفيذ. وتأمل الحكومة الروسية بتوفير بعض النفقات وتقليصها عبر هذه الخطوة.

وبناء على هذا القرار الجديد، يتوقع أن تستمر خلال العام الجاري عملية تقليص العاملين في مؤسسات الدولة. وتشير بيانات وزارة المالية الروسية إلى أنه تم تقليص عدد الموظفين الحكوميين عام 2016 بنسبة 11.3 في المائة، ولم يتم حتى الآن نشر المعلومات ذات الصلة عن التقليص عام 2017. وتجري عمليات التقليص الحكومي في روسيا منذ نحو 3 سنوات، وذلك بهدف توفير مبالغ إضافية لتحفيز العمل، إلا أن التقليص يجري فقط في المؤسسات التي لا يتجاوز فيها الشاغر 10 في المائة من السقف المعتمد حسب كل مؤسسة.

وفي البداية، جاء هذا التدبير بوصفه واحدا من إجراءات مواجهة الأزمة الاقتصادية، وتمت الإشارة له في الميزانيات الفيدرالية لـ2015 و2016 و2017. واللافت أن وزارة المالية الروسية تنوي مواصلة العمل في هذا الاتجاه على الرغم من أن كل المؤسسات الرسمية الروسية المعنية بالملف الاقتصادي تؤكد أن الاقتصاد استعاد استقراره ودخل مرحلة النمو.

وفي إطار عمليات تقليص أعداد العاملين في المؤسسات الحكومية، بموجب مرسوم رئاسي روسي سابق، أعلنت وزارة الداخلية الروسية في بيان رسمي أمس عن تقليص 10 آلاف من العاملين في شرطة المرور، وشرطة أمن الطرقات، وأكدت الوزارة أنها وعدت الموظفين الراغبين بمواصلة العمل بنقلهم إلى أجهزة أخرى ضمن الداخلية. وأشارت الوزارة إلى أن عملية التقليص بدأت منذ 1 يناير/كانون الثاني الجاري بموجب المرسوم الرئاسي في تاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وينص ذلك المرسوم على أن الحد الأقصى للعاملين في وزارة الداخلية يجب ألا يتجاوز بحلول 1 يناير 894.8 ألف موظف. كما جرت عملية تقليص لعدد العاملين في وزارة الدفاع الروسية، وتم الاستغناء عن خدمات 293 موظفاً، دون أن يؤثر ذلك على عدد الأفراد والمتعاقدين في القوات المسلحة الروسية، حيث شملت عملية التقليص المستخدمين المدنيين فقط.

ولا تقتصر عمليات تقليص الموظفين الحكوميين على مستوى المؤسسات الفيدرالية فقط؛ إذ اعتمدت بعض الأقاليم الروسية بقرار ذاتي سياسة مشابهة، بغية توفير مبالغ ليتم بعد ذلك استخدامها في مجالات أخرى. وعلى سبيل المثال أعلنت سلطات محافظة موسكو نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن توفير نحو 2.6 مليار روبل، بفضل خطة تحسين عدد العاملين في مؤسساتها، وقال آندريه فوروبيوف، محافظ ريف موسكو، إن المحافظة فيها عدد كبير من المسؤولين الحكوميين، وأكد أنه تم تقليص 40 في المائة منهم، موضحا أنه تم الاستغناء عن خدمات نحو 10 آلاف موظف حكومي في المحافظة، وأكد أن المبالغ التي توفرت للميزانية المحلية بفضل تلك الخطوة تم تخصيصها لتمويل جوانب اجتماعية، مثل دور الحضانة للأطفال، وافتتاح مدارس جديدة، وصيانة المؤسسات الطبية، والمراكز الثقافية.