البرلمان الإيراني يقر آلية تخصيص عائدات مشروع أمن مضيق هرمز

أعلنت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إقرار المادة 11 من مشروع "الإجراء الاستراتيجي لتأمين الأمن وتحقيق التنمية المستدامة لمضيق هرمز"، والتي تحدد آلية تخصيص الإيرادات الناتجة عن تطبيق القانون.

وقال المتحدث باسم اللجنة، حسن قشقاوي، في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن الموارد المالية المتأتية من تنفيذ القانون ستُخصص بنسبة 100%، إضافة إلى الموازنة السنوية المقررة، لعدد من القطاعات ذات الأولوية، في مقدمتها دعم معيشة المواطنين وتعزيز القدرات الدفاعية والبنى التحتية في البلاد.

وأوضح قشقاوي أن الإيرادات ستُوجّه، وفق ترتيب محدد، إلى دعم معيشة المواطنين من خلال تقديم السلع عبر القسائم التموينية، وتعزيز القدرات الدفاعية والبنى التحتية، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تضررت خلال الحرب، إضافة إلى الجزر الاستراتيجية والبنى التحتية البحرية ومنظومات الدفاع الجوي، على حد قوله.

وأضاف أن جزءاً من هذه الموارد سيخصص أيضاً لدعم الظروف المعيشية للقوات المسلحة، في إطار ما وصفه بأولويات المرحلة المقبلة.

وأكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية أن آلية تخصيص الإيرادات الجديدة ستكون منفصلة عن الموازنة السنوية للدولة، بحيث تُضاف هذه الموارد إلى الاعتمادات المقررة مسبقاً، وتُصرف بالكامل وفق المجالات التي حددتها المادة 11.

ويأتي إقرار المادة في وقت تتزايد فيه أهمية مضيق هرمز في الحسابات الاقتصادية والأمنية الإيرانية، على خلفية التوترات العسكرية والتهديدات المتبادلة في المنطقة، وما يرتبط بها من تداعيات على حركة الملاحة وتصدير الطاقة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، قال قشقاوي إن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية عقدت جلسة بحضور مسؤولين في جهاز مكافحة التجسس بوزارة الاستخبارات الإيرانية، لتقديم تقرير حول آخر ما وصفه بـ"المؤامرات والإجراءات المعادية" التي تستهدف الأمن القومي الإيراني.

وأضاف أن مسؤولي الوزارة قدموا خلال الاجتماع معلومات وتفاصيل بشأن آخر التطورات الأمنية، قبل أن يطرح أعضاء اللجنة آراءهم وملاحظاتهم بشأن التقرير.

وأكد أعضاء اللجنة، بحسب قشقاوي، ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمنع وقوع أي أحداث أمنية، متهماً الولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى تنفيذ إجراءات تستهدف أمن إيران، وقال إن مثل هذه التحركات "لها سوابق".

وأشار قشقاوي كذلك إلى أن اللجنة بحثت مواد أخرى محالة إليها من مشروع قانون يتعلق بمواجهة نفوذ أجهزة الاستخبارات والحكومات والمؤسسات الأجنبية.

وأوضح أن اللجنة ناقشت المادتين السابعة والثامنة من المشروع، بعد إحالتهما من الجلسة العامة للبرلمان، وتمكنت من إزالة الإشكالات والالتباسات الموجودة فيهما بموافقة غالبية أعضاء اللجنة، معرباً عن أمله في أن تحظى المواد المعدلة بموافقة الجلسة العامة للبرلمان خلال مراحل مناقشة المشروع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

هيئة التجارة البحرية البريطانية تعلن واقعة جديدة قرب مضيق هرمز

دونالد ترامب يؤكد قرب نهاية الحرب في إيران ويشيد بأداء الجيش الأميركي