«قطاع الأعمال المصري» تقرر إيقاف التعيينات في الشركات القابضة ومنع التجديد للمعاشات

أصدرت وزارة قطاع الأعمال تعليمات لشركاتها القابضة بعدم القيام بأى تعيينات أو تعاقدات مع عمالة إدارية جديدة بمختلف الدرجات الوظيفية على كل مستويات الهيكل التنظيمى سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو بنظام المكافأة أو كاستشارات. كما تضمن القرار ضرورة مراعاة حكم المادة 46 من قانون رقم 203 لسنة 1991، كما يحظر تمامًا على الشركات القابضة والتابعة لها القيام بالتجديد أو التعاقد مع أى موظف أو عامل أو غيرهما بعد بلوغه سن المعاش.

ونص القرار على عدم إلحاق أى عمالة فنية جديدة إلا فى حدود إجمالى العمالة التى تنتهى خدمتها من العمل بالشركة، كما نص قرار الوزارة على أن تلتزم مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة لها بوضع كل الإجراءات وخطط وسياسات التعاقب الوظيفى الكفيلة بإتاحة المجال لتولى الكفاءات من قيادات الصف الثانى أو الثالث أو الشباب من داخل الشركة لإحلالهم محل من يصلون إلى سن التعاقد أو المنتهى خدمتهم دون الإخلال بسير العمل.

وتضمن القرار عرض كل الاحتياجات الاستثنائية على وزير قطاع الأعمال للاعتماد فى حال موافقته عليها، على أن تلتزم جميع الشركات بإرسال تقرير شهرى إلى الوزارة يتضمن موقف العمالة بالشركة وشركاتها التابعة ويتم تقديم الاحتياجات الوظيفية الاستثنائية فقط فى الوزارة علي أن يكون مرفقًا بكل الدراسات الفعلية للاحتياجات والتخصصات المطلوبة لجميع المستويات الوظيفية بعد استيفاء عدد من الإجراءات تتضمن دراسة ومراجعة الشركات القابضة لكل الاحتياجات الوظيفية للشركات التابعة.

ويأتي قرار وزارة قطاع الأعمال للحد من العمالة غير المستغلة بالشركات التابعة وذلك للحد من التكاليف الزائدة مع بداية العمل علي الموازنة الجديدة للشركات القابضة في محاولة جادة من الوزارة للحد من المصروفات وتقليل المديونيات في ظل خطة الوزارة للعمل علي زيادة الإيرادات وتقليل المصروفات.

قد يهمك ايضا

"الأعمال" المصري يُعلن بيع 47 ألف قنطار في مزادات القطن خلال 50 يومًا

وزارة قطاع الأعمال المصرية تجري أولى خطوات إعادة هيكلة "مصر للسياحة" فنيًا وماليًا وإداريًا