عدم تعديل قواعد التجارة العالمية يقوِّض إمكانية تعزيز النمو وخفض الفقر

أفاد تقرير نشر الأحد بأن التأخر في إصلاح قواعد التجارة العالمية يؤدي إلى ازدياد التوتر بين الاقتصادات الكبرى ويعوق تحقيق فوائد اقتصادية ما يؤثر بشكل أكبر على الفقراء خصوصاً. وأوضح تقرير مشترك لصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي أن عدم تعديل قواعد التجارة العالمية في العقدين الأخيرين في قطاعي الزراعة والخدمات خصوصا، يقوض إمكانية تعزيز النمو وخفض الفقر.

ودعت المنظمات الثلاث إلى مضاعفة الجهود لتسريع الإصلاحات في منظمة التجارة العالمية لاستعادة المنافع التجارية التي توقفت وضمان تعميم الازدهار بشكل أوسع. وتابع التقرير: "إن التوترات رغم أنها ظهرت مؤخراً على السطح، فإنها متجذرة في قضايا تركت من دون حلول لفترة طويلة".

وانتهز الرئيس الأميركي دونالد ترمب تزايد العدائية نحو العولمة في حملته لانتخابات الرئاسة، ومنذ توليه منصبه تبنى سياسة المواجهات التجارية بفرض رسوم جمركية باهظة على حلفاء وخصوم دون تفريق. وينتقد ترمب بشدة منظمة التجارة العالمية قائلاً إنها سمحت للصين باستغلال القوانين وكانت غير منصفة بالنسبة للولايات المتحدة.

وأوضح تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية الأسبوع الماضي، أن التجارة العالمية ستكون أبطأ مما كان متوقعا لأن تصاعد التوترات التجارية سيؤدي إلى تباطؤ نمو التجارة لما تبقى من هذا العام والعام المقبل. وأكد التقرير المشترك أنه رغم ارتفاع مستويات المعيشة في أنحاء العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فإن الإصلاحات التجارية توقفت مطلع الألفية الثانية وظلت غير مكتملة، بينما تواصل السياسات المحلية عرقلة التجارة.

وتابع التقرير أن من القضايا الحساسة الإخفاق في تعديل القوانين لتعكس هيمنة تجارة الخدمات، بما في ذلك التجارة الإلكترونية، والتي تشكل حالياً ثلثي إجمالي الناتج العالمي وفرص العمل، ونصف التجارة العالمية. كما أن الخدمات مهمة للتجارة في السلع كذلك لأن التصنيع يعتمد على العديد من الخدمات لطرح المنتجات في الأسواق. وختم التقرير أن التركيز الحالي على التوترات التجارية يهدد الفوائد العظيمة غير المستغلة التي يمكن أن تنتج عن إدخال مزيد من الإصلاحات على التجارة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر من أن المواجهات التجارية تشكل تهديداً خطيراً على الاقتصاد العالمي ما من شأنه أن يقوض النمو الاقتصادي. وارتفع حجم التجارة العالمية بمعدل 7 في المائة سنوياً إبان التسعينيات، وهو ضعف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي، إلا أنه تباطأ بشكل كبير في السنوات قبل الأزمة المالية في عام 2008