الاقتصاد الأميركي يتصدّر ترتيب التنافسية العالمية للمرة الأولى منذ 2008

احتلت الولايات المتحدة الأميركية المركز الأوّل في تقرير التنافسية العالمية للعام الجاري، لتعود للصدارة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، تلتها سنغافورة ثم ألمانيا وسويسرا واليابان.

وقال التقرير الذي صدر الاربعاء، إن الاقتصاد الأميركي تصدر ترتيب عام 2018 للتنافسية العالمية للمرة الأولى منذ 2008، وتفوقت على الأسواق المنافسة بفضل ثقافتها لريادة الأعمال النابضة بالنشاط و قوة سوق العمل والنظام المالي.

وأوضح التقرير، الذي انتهج منهجية جديدة للتصنيف خلال العام الجاري، أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقرب إلى منتهى التنافسية، وهو مؤشر يصنّف الإنتاجية التنافسية على مقياس من صفر إلى مائة. وكانت الولايات المتحدة قد تصدرت القائمة للمرة الأخيرة من قبل في 2008.

وجاءت هولندا وهونغ كونغ وبريطانيا والسويد والدنمارك ضمن المراكز العشرة الأولى.

وعدّل المنتدى هذا العام منهجيته كي يحسب على نحو أفضل عوامل الاستعداد للمنافسة في المستقبل، مثل توليد الأفكار، وثقافة ريادة الأعمال، وعدد الشركات التي تغير قواعد اللعبة بالأسواق القائمة في البلاد.

وأشار تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنه من السابق لأوانه وضع الكيفية التي تؤثر بها السياسات التجارية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة على تصنيف الولايات المتحدة في الحسبان.

وحذّر المنتدى من أن هناك مؤشرات على ضعف النسيج الاجتماعي وسوء الوضع الأمني في الولايات المتحدة, كما تراجع أكبر اقتصاد في العالم في مجال الصحة العامة واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وكان على الرغم من أن الولايات المتحدة أحرزت نجاحًا كبيرًا في مجال الابتكار، فإن ألمانيا تقود هذه الفئة الفرعية، بفضل العديد من براءات الاختراع والمنشورات العلمية، بالإضافة إلى منتجاتها الصناعية عالية الجودة.

ودعا التقرير في افتتاحيته إلى أهمية حذو مسارات جديدة للنمو والازدهار مع الإنتاجية، الذي يعد أكثر مؤثر في النمو والدخل على المدى الطويل، وذلك على ضوء التغير التكنولوجي السريع والاستقطاب السياسي والانتعاش الاقتصادي الهش.

ومع ذلك، أوضح التقرير أن هناك نقاطًا مضيئة، في شكل اقتصادات تتفوق على نظرائها ويسعون لتعلم المزيد من خلال الدراسات المتخصصة لتطبيق عوامل التنافسية.

بالإضافة إلى ذلك، وجد التقرير أن الاقتصادات ذات التصنيفات الأعلى ليست مبدعة فحسب، بل تتميز بأسواق فعالة، ولكنها مفتوحة عندما يتعلق الأمر بالحواجز الجمركية والهجرة العمالية.

ترتيب الدول العربية

احتلت الإمارات العربية المتحدة جدول الترتيب للدول العربية في تقرير التنافسية للعام الجاري، في المركز 27، لتحافظ على نفس مركزها العام الماضي. وجاءت السعودية في المركز 39، تلتها عمان في المركز الـ47، والبحرين في المركز الـ50، والكويت في المركز الـ54، ثم الأردن في المركز الـ73، تلتها المغرب في المركز الـ75، ولبنان في المركز الـ80، وجاءت تونس في المركز الـ87، والجزائر في المركز الـ92، ثم مصر في المركز الـ94، واحتلت اليمن المركز الـ139 قبل الأخير في تقرير التنافسية العالمي، وقبل تشاد التي جاءت في أدنى القائمة.

وقال المنتدى عن الإمارات إن التحسينات الاقتصادية التي أطلقتها وضعت الدولة ضمن أهم 30 اقتصادًا عالميًا، مع تأكيد القدرة التنافسية العالية التي تتمتع بها، بفضل تصدرها المركز الأول عالمياً في مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي، والسادسة عالميًا في الاستعداد التكنولوجي، والمركز الخامس عشر في مؤشر البنية التحتية.

ولفت تقرير المنتدى إلى أن الإمارات تضاهي الدول العالمية الكبرى بفضل الاستثمارات الضخمة في الابتكار، لكنه لفت أيضًا إلى أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري. وأظهر التقرير تقدم سلطنة عمان 14 مركزًا خلال العام الجاري لتحتل المرتبة الرابعة عربياً.

وقال التقرير إنه ما زالت القدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متنوعة، والتركيز على تحسين الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار في رأس المال البشري سيعزز من قدرة المنطقة على الابتكار، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية للأعمال التجارية المختلفة.

ورصد التقرير اقتصاد 140 دولة تم تصنيفها عبر أداء 98 مؤشراً مدرجاً ضمن 12 محوراً أساسياً هي: المؤسسات، والبنية التحتية، وتبني تقنية المعلومات، والاتصالات، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم والمهارات، وكفاءة سوق السلع، وكفاءة سوق العمل، والنظام المالي، وحجم السوق، وديناميكية الأعمال.

وأشار تقرير المنتدى للعام الجاري، إلى الثورة الصناعية الرابعة والابتكار ومفاهيم الاقتصاد المعرفي الجديد، وأهميتها في زيادة معدلات النمو، موضحًا أن النتيجة الرئيسية التي توصل إليها المنتدى في تقريره، تتمثل في أن القدرة التنافسية للدول أصبحت تتحول بوتيرة سريعة على خلفية التحول الرقمي الجديد، وهو ما خلق تحديات جديدة لحكومات الدول والشركات العالمية.