صندوق النقد الدولي يُقدّم لمصر ملياري دولار جديدة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي

كشف صندوق النقد الدولي عن تقدّيم دفعة جديدة لمصر بقيمة ملياري دولار للحكومة المصرية، ليصل مجموع ما تسلمته إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري إلى 10 مليارات دولار.

وأعلن سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر , استمرار الأداء الجيد للاقتصاد المصري على الرغم من الظروف العالمية غير المواتية، مدعومًا بتطبيق برنامج إصلاح قوي.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تسارع من 4.2% في العام المالي قبل الماضي إلى 5.3% العام المالي الماضي، كما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، مشيرًا إلى أنه في الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 من 5.6% في العام السابق عليه، مدفوعًا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة.

وذكر الصندوق في بيان إن بعثته لمصر انتهت من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة والتي استمرت في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر/تشرين الأوّا 2018، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسلمت منهم فعليًا 8 مليارات دولار.

وقال لال في بيان مساء الأربعاء، إن فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الدين العام الحكومي تراجع من 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي قبل الماضي، إلى نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي؛ بدعم من الدمج المالي وزيادة النمو الاقتصادي.

وقال لال إن السياسة النقدية المحكمة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو /تموز2017 إلى 11.4% في مايو/أيار 2018، إلا أنه ومع ذلك، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى 16% في سبتمبر/أيلول 2018؛ ما يعكس ذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو/حزيران وزيادة أقوى من المتوقع في أسعار المواد الغذائية المتقلبة في سبتمبر.

وأضاف:"على المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم واحد، وفى ظل البيئة الخارجية الحالية لظروف التمويل الأكثر تشددًا للأسواق الناشئة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة على تعزيز القدرة التنافسية وحماية الاحتياطيات الأجنبية في مصر والتخفيف من الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري سائلًا ومربحًا ويمتلك رؤوس أموال جيدة".

وأوضح لال أن سياسة مصر المالية في العام المالي الجاري وما بعدها ستستمر في إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح وتحقيق فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات التي ستساعد على خلق موارد مالية للاستثمار في شبكة أمان اجتماعية موجهة بشكل جيد، والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.

وأضاف أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة للشباب المصري المتنامي، وتشمل هذه الإصلاحات، تحسين الوصول إلى الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة وتحسين الشفافية ومساءلة الشركات المملوكة للدولة، ومحاربة الفساد.