الاقتصاد المصري يقود تعافى النمو في منطقة جنوب وشرق المتوسط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إن التوقعات الإيجابية التى أوردها تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حول الاقتصاد المصرى، تؤكد قدرته على المضى قدمًا نحو تحقيق التعافى من تداعيات جائحة كورونا، كما تعكس نجاح الإصلاحات الحكومية فى الحفاظ على استدامة النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعافى السريع من تداعيات الجائحة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، توقع أن يقود الاقتصاد المصرى التعافى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط، حيث قال البنك إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلى فى منطقة جنوب وشرق المتوسطة بنسبة 4.2% فى عام 2021 و4.4% فى عام 2022، مدفوعًا بالنشاط الاقتصادى القوى فى مصر، لاسيما فى الربع الثانى من عام 2021.

وكان البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية قد أصدر تقريرًا، حول توقعات النمو الاقتصادى على المستوى الإقليمى، حيث كشف عن توقعات بأن يرتفع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4.9% خلال العام المالى 2021/2022، مدفوعًا بالتطور والطفرة فى قطاع الاتصالات،
فضلا عن تعافى الاستهلاك وعائدات الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك مقابل معدل نمو نسبته 3.3% فى العام المالى 2020/2021، والذى كان متأثرًا بالتداعيات التى تسببت فيها جائحة كورونا.

كما توقع تقرير البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، أن يتعافى نمو الاقتصاد المصرى فى السنة الميلادية 2021 ليسجل 5.3%، مقابل 5.1 فى السنة الميلادية 2020 التى تنتهى فى ديسمبر، قبل أن يتراجع قليلا إلى 5% فى السنة الميلادية 2022.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الدولة وعزمت على تنفيذها منذ عام 2016، ثم الإصلاحات الهيكلية التى تشرع فى استكمالها من خلال الموجة الثانية التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا، تعزز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق تعافٍ شامل ومستدام، وتؤكد أن الحكومة المصرية تتخذ الإصلاح كمنهج مستمر للحفاظ على قوة الاقتصاد المصرى ومكانته الإقليمية والدولية.

وأشارت «المشاط» إلى أن الحكومة تعمل فى ذات الوقت على اتخاذ الإجراءات التى تمكنها من تحقيق نمو اقتصادى مُستدام
وأخضر، فبجانب إجراءات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، تضع مصر استراتيجية واضحة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومكافحة التغيرات المناخية من خلال تشكيل مجلس أعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووضع معايير وضوابط واضحة لاتساق المشروعات الاستثمارية مع المعايير البيئية، فضلا عن تعزيز أدوات التمويل المبتكر والأخضر حيث كانت مصر أول دولة تطلق سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أثناء جائحة كورونا، وتعمل من خلال استراتيجيات واضحة للتحول نحو الطاقة المستدامة.

وتابعت: فى ظل سعى مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 فإنها تعمل على تعزيز ريادتها الإقليمية فى هذا المجال وقيادة قارة أفريقيا والمنطقة لتعزيز الالتزام بالتخلى عن الانبعاثات الضارة، حيث تنفذ مشروعات كبرى تتسق مع أهداف العمل المناخى مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح بالعديد من المناطق فى مصر.

وتطرقت «المشاط» إلى سعى وزارة التعاون الدولى من خلال تكامل العمل بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، لتعزيز هذه الإصلاحات والإجراءات، من خلال توفير تمويلات تنموية ميسرة وكذلك الدعم الفنى اللازم، حيث وافق البنك الدولى مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار، لدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، كما يمول شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، العديد من المشروعات الكبرى التى تعزز العمل المناخى مثل محطة معالجة مياه الصرف الأكبر فى العالم بمنطقة بحر البقر، ومشروعات النقل الذكى، والعديد من المشروعات فى القطاعات الحيوية.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

حكومة الولايات المتحدة تعلن تقديم 125 مليون دولار كمساعدات اقتصادية لمصر

مصر والولايات المتحدة توقعان 7 اتفاقيات بقيمة 125 مليون دولار