البنك المركزي المصري يعلن عن ارتفاع الودائع إلى 442 مليار جنيه خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري، والجهات الحكومية المعنية بملف المدفوعات الإلكترونية، على مدار الشهور القليلة الماضية، عن تطورات مهمة على صعيد الشمول المالي، وزيادة المتعاملين مع البنوك، ونمو الودائع وتعزيز التعامل مع القطاع المالي والمصرفي الرسمي، بما يدعم خطط الدولة في التحول إلى المجتمع اللانقدي، وتقليل التعامل بالكاش، وزيادة الودائع وتحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القطاع المصرفي.

وشهدت ودائع المصريين في البنوك – بما فيها الودائع الحكومية – خلال 9 أشهر، ارتفاعًا بنحو 442 مليار جنيه، حيث سجلت 3.484 تريليون جنيه، في نهاية شهر مارس/آذار 2018، مقارنة بـ 3.042 تريليون جنيه – التريليون يساوي 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر يونيو/حزيران 2017، وفقًا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري.

ويعد القطاع المصرفي أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت في تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وارتفعت إجمالي قروض البنوك لتصل إلى 1.53 تريليون جنيه، في نهاية شهر مارس/آذار 2018، مقارنة بـ1.45 تريليون جنيه – التريليون يساوى 1000 مليار – وذلك بنهاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2017، بزيادة قدرها نحو 8 مليارات جنيه، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر حديثًا.

وعزز البنك المركزي المصري توقعاته بأن تصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج  إلى نحو 26 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017 – 2018، حيث تأتي تلك التوقعات في ضوء البيانات الفعلية لتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/تموز - أبريل ‏من السنـة الماليــة الماضية، والتي بلغت نحو 21.9 مليار دولار.

 جدير بالذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال‏ شهر أبريل/نيسان 2018 قد سجلت نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أبريل/نيسان 2017. وعقد الدكتور محمد معيط، وزير المال، اجتماعًا مشتركًا، خلال الأيام الماضية، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشهدت فعاليات الاجتماع مناقشات واسعة حول تعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير إجراءات المعاملات المالية في مختلف المجالات الخدمية والتجارية، حيث اتفق الوزيران على تشكيل لجنة مشتركة لوضع الحلول التي تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية لسرعة بلورة خطة العمل والمقترحات المطلوبة، كذلك تم بحث سبل تعزيز التعاون من خلال الاستفادة من الخبرة الفنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التطوير التكنولوجي لخدمات وزارة المالية، كما تم التأكيد على أهمية تطبيق الفاتورة الإلكترونية لدورها في تسهيل تعاملات المجتمع التجاري والخدمي، وحصول الدولة على حقوقها.

وأكد الطرفان أنه سيتم إعداد مسودة بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تنسيق الجهود الخاصة بالموضوعات والمبادرات المشتركة بين الجانبين، بهدف الحفاظ على موارد الخزانة العامة للدولة وتنميتها. واتفقا على الإعداد لمشروع قومي موحد يربط الضرائب والتأمينات والبنوك، ويقوم بتسجيل كافة البيانات من خلال تصميم برنامج من جانب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق هذا الهدف، مع وضع تصور كامل لهذه المنظومة وآلية عملها، وطرحها للتوافق بشأنها بين الوزارتين، كما طرح الجانبان أيضًا أهمية إصدار هذه المنظومة بقانون يضمن التزام الجميع بالتسجيل فيها، بالإضافة إلى إصدار القرارات التنفيذية لتحديد آلية العمل بها.