داليا خورشيد تؤكد أن الوزارة تسعى لاستكمال الخريطة الاستثمارية للدولة

أكدت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد أن هناك دورا أساسيا لوزارة الاستثمار هو وضع السياسة الاستثمارية المتعلقة بالدولة ككل، ووضع المقترحات والقوانين التي تتعلق بالمستثمر منها وقوانين أخرى من بينها قانون الحوافز والضمانات. وأضافت خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية: هناك تشريعات تتعلق بالإفلاس والتصفية المستثمرين يطالبون بها، وتعد الهيئة العامة للاستثمار أداة للترويج وتسيير الإجراءات للمستثمر وفض المنازعات. مشيرة إلى أنه من ضمن برنامج الوزارة استكمال الخريطة الاستثمارية؛ فيوجد طوال الوقت مشاريع جديدة تحتاج ترويجا وتنفيذا، وتتشكل هذه الخريطة وتجدد كل شهرين ولدينا مشاريع قومية وأخرى  مشاريع لها حوافز مختلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الاستراتيجية توضع لمرحلة زمنية ويتم متابعتها وتجديدها، وقالت إن المركز في الاستثمار يحدد من خلال ١٠ عناصر يقاس بها مركز الدولة في الاستثمار، من بينها عدد الإجراءات والتكلفة الاستثمارية والتشريعات، ويقاس من بداية المشروع وحتى التصفية. كاشفة أن مصر تحتل المركز ١٣١ من ١٨٩ في مجال الاستثمار، وفي عام ٢٠١٠ كانت تحتل المركز ١٠٦، ونستهدف في ٢٠٢٠ أن نحتل المركز الـ ٦٠ ، ونستهدف في ٢٠٣٠ أن يكون مركزنا الـ٣٠ على العالم ولذلك وضعنا خطة، فمثلا إذا أصدرنا قانون الإفلاس والتصفية سيقدمنا خطوة للأمام.

وعن فض النزاعات قالت خورشيد: توجد وحدة متابعة لتنفيذ القرارات التي يعتمدها مجلس الوزراء لفض منازعات ٤٠٠ حالة، ونريد التحكم في عدد النزاعات وتقليصها؛ فمن الضروري أن تكون آلية فض النزاعات واضحة وبسيطة. وأضافت: توجد لجنة أيضا تناقش كل قضايا التحكيم ورئيس الوزراء يرأس هذه اللجنة وتناقش كل قضايا الدولة التي لها علاقة بالتحكيم الدولي، لدينا نحو ٢٥ حالة تحكيم، وتعقد اللجنة مع الوزراء المعنيين وبحضور جميع المستشارين؛ لأن هذا يقاس عليه أيضا مناخ الاستثمار وهو وضع التحكيم الدولي وفض النزاعات. موضحة أن فض النزاعات ضمن المؤثرات على المناخ الاستثماري بجوار التشريعات والإجراءات المتبعة، ويتم وضع الخريطة بناء على تجميع كل القطاعات والمحافظات ونحدد الاستثمارات المستهدفة .

وتابعت الوزيرة: إن عددا كبيرا من المقترحات على تعديلات قانون الاستثمار جاءت للوزارة من جهات عدة ضمنها المناطق الحرة الخاصة، وحاليا تم تشكيل لجنة ممثل فيها جهات الدولة والشؤون القانونية من الاستثمار والعدل لتجميع المقترحات وإعداد مسودة للتعديلات المطلوبة. مضيفة أن هناك تحديات تؤثر على مناخ الاستثمار والخريطة الاستثمارية، مؤكدة أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الخريطة الاستثمارية وجذب الاستثمار والعملة وخلق فرص عمل وعجز الموازنة تعد تحديات كثيرة جدا.

وقال رئيس لجنة الاقتصادية بمجلس النواب الدكتور علي المصيلحي: الجميع متفق على تحقيق التنمية المستدامة، ودون وجود مناخ جاذب للاستثمار يحافظ على حقوق الدولة والمستثمر على الدرجة نفسها لن تتحقق التنمية، ولن تحل مشكلة البطالة. وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية مدحت الشريف بإيقاف التعيينات في الحكومة، وضرورة التركيز على التسريبات التي تحدث في المناطق الحرة، ولفت إلى أن المستثمرين يقفون طوابير ويجلسون على الأرصفة؛ وهذا لا يليق بمناخ الاستثمار وجذب رجال الأعمال.

وطالبا مصيلحي خلال اجتماع اللجنة ببرنامج واضح يشمل مؤشرات أداء يرتبط بأزمنة وخريطة استثمارية واضحة بجميع التفاصيل، 390 إجراء لتأسيس الشركة، وقانون الاستثمار يحتاج مناقشة تفصيلية وتعديلات عديدة لأنه لا يلبي طموحات مصر في المرحلة المقبلة. مشددا على ضرورة تحديد الجهات المعوقة للاستثمار وما هي الجهات المتعددة والمتخلف التي تؤثر في العملية الاستثمارية ويجب التحديد بشكل دقيق.

 وقال عضو لجنة الشؤون الاقتصادية النائب أشرف العربي، إن مصر كانت من ضمن أكبر ١٠ دول في عملية الإصلاحات؛ وهذا كان يؤثر بالإيجاب على المناخ الاستثماري، مشيرا إلى أن المستثمر ينظر أيضا لموازنة الدولة وحجم التضخم والعجز؛ فهي من الأمور التي ينظر إليها المستثمر. مشيرا إلى أننا سمعنا عن موارد مصر الطبيعية، فما دور الهيئة في الاتفاقات الاستثمارية التي تتعلق بالثروات التعدينية؟ وما دور هيئة الاستثمار في الاستثمار المباشر وغير المباشر، وزيادة فرص العمل غير واضحة؟ بالإضافة إلى أن طرح ٢٠٪ لا يجلب استثمارات حقيقية. موضحا أن هناك أكثر من جهة تتحدث عن الاستثمار، وهل استثمارات التعاون الدولي تدخل ضمن خطة الاستثمار؟ مشيرا إلى أن تعدد الجهات يؤثر على المناخ الاستثماري.