تسجيل فائض أولي بـ25 مليارًا في مؤشرات الأداء المالي المصري في 9 أشهر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالى خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، شهدت تحسنًا غير مسبوق، نتيجة للسياسات والإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنتهجها الحكومة، وتم تحقيق فائض أولى ٢٥ مليار جنيه، رغم التداعيات السلبية لأزمة «كورونا» على النشاط الاقتصادى، وتوفير التمويل المطلوب لمساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة «الجائحة»، وزيادة الاستثمارات الحكومية بشكل كبير، وتلبية احتياجات أجهزة الموازنة، وسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.
وأشار، فى بيان، أمس، إلى أن معدل النمو السنوى للإيرادات ارتفع بنحو ١٤.٦٪ رغم استمرار تداعيات الجائحة السلبية على النشاط الاقتصادى، بينما بلغ معدل النمو السنوى للمصروفات ١١.٢٪ على ضوء ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ولتحسين البنية التحتية، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وسداد كل مستحقات الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم.

وتابع الوزير أن إجمالى الإيرادات الضريبية ارتفع بنحو ١٣.٥٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى، بما يترجم الجهود الكبيرة فى تعزيز حوكمة منظومة الإدارة الضريبية من خلال المضى قدمًا فى مشروعات تطوير وميكنة الإجراءات الضريبية، لضمان تحصيل حق الدولة، حيث تزايدت الإيرادات الضريبية غير السيادية بنحو ٤٣.١ مليار جنيه، بمعدل نمو ١٠.٤٪، كما ارتفعت الإيرادات الضريبية السيادية بنحو ٢٠.٦ مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى ٣٣٪، لافتًا إلى ارتفاع فاتورة باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو ٩.٦٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأوضح معيط أنه خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١، تم تحويل ١٣٢.٥ مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة إلى صندوق التأمينات والمعاشات، وتم إنفاق ٣٨٨.٥ مليار جنيه على برامج الحماية الاجتماعية، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوى ١٧.١٪، و٤٥.٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بمعدل نمو سنوى ٢٣.٨٪، و١٢.٩ مليار لمعاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بمعدل نمو سنوى ٧.٣٪، موضحًا ارتفاع إجمالى المخصصات المالية الموجهة لتمويل الاستثمارات الحكومية بنسبة ٤٥٪ لتصل إلى ١٦٣.٧ مليار جنيه، إذ ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة لنحو ١١٥ مليارًا، بزيادة ٢٩٪ عن المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة وفرت تمويلًا إضافيًا ٣١ مليارًا للخطط الاستثمارية لعدد من الجهات الحكومية للعام المالى الحالى، بما يضمن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة، وبذلك فإن الاستثمارات الحكومية المنفذة، التى تحملت وزارة المالية أعباءها، تبلغ نحو ١٩٤.٧ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٧٢.٣٪، فيما بلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الأشهر التسعة الماضية ٦٨.٣ مليار، وإجمالى الإنفاق على التعليم ١١٣.٢ مليار.

وأكد معيط على استمرار جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدَّيْن، إذ بلغ ٣.٢ عام فى يونيو ٢٠٢٠، بدلًا من ١.٣ عام فى يونيو ٢٠١٣، ونحو ١.٨ عام فى يونيو ٢٠١٤، ومن المستهدف أن يصل إلى «٣.٨- ٣.٦ عام»، فى نهاية يونيو ٢٠٢١

قد يهمك ايضا

وزير المال المصري يؤكد نسابق الزمن لتوفير السلع بالتزامن مع الزيادة السكانية

معيط يؤكد أن مصر تمكنت خلال جائحة كورونا من حل أزمة المعاشات العالقة منذ عام 2018