الاتحاد الأوروبي يدرس سقفاً أقل لسعر الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن

أظهرت وثيقة جديدة، أن دول الاتحاد الأوروبي تدرس مقترحاً لوضع سقف لأسعار الغاز دون المستويات المقترحة حتى الآن، وذلك قبل اجتماع مقرر الإثنين لوزراء طاقة دول التكتل في مسعى للاتفاق بشأن الإجراء. ورغم شهور من المفاوضات وعقد اجتماعين وزاريين طارئين حول مقترح الاتحاد الأوروبي لوضع سقف للسعر، لم تتوصل الدول لاتفاق بشأنه كما أنها تختلف فيما بينها حول ما إذا كان يمكن أن يخفف من أزمة الطاقة في أوروبا أو سيفاقمها.

ووضعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، مسودة اتفاق جديد في محاولة لكسر الجمود غداً الإثنين.

ويتضمن مقترحها تفعيل حد أقصى إذا تجاوزت أسعار عقد مركز تسهيل تداول الغاز الهولندي (تي.تي.إف) في تعاقدات أقرب شهر 188 يورو للميغاوات ساعة لمدة ثلاثة أيام.

وهذا المقترح أقل بكثير من مستوى 275 يورو لكل ميغاوات ساعة الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في الأصل، والذي وصفته الدول المؤيدة لفرض السقف، بما في ذلك بلجيكا وبولندا واليونان، بأنه مرتفع للغاية. وتؤكد هذه الدول أن الحد الأقصى يجب أن يكون دون الـ200 يورو حتى يفلح في التعامل مع ارتفاع أسعار الغاز الذي تسبب في ارتفاع فواتير المستهلكين.

وكانت روسيا أكبر مورد للغاز إلى الاتحاد الأوروبي قبل غزوها لأوكرانيا في فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، قطعت موسكو غالبية الغاز الذي كانت ترسله إلى أوروبا، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع التضخم إلى مستويات قياسية.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي إن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا "سينجح"، على رغم الانتقادات الرسمية والمستقلة للخطط المخالفة لمبادئ اقتصاد السوق، علاوة على التحذيرات من أن الإجراء قد لا يكون فعالا.

وقال وزراء الاتحاد الأوروبي إن وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا "سينجح"، على رغم الانتقادات الرسمية والمستقلة للخطط المخالفة لمبادئ اقتصاد السوق، علاوة على التحذيرات من أن الإجراء قد لا يكون فعالا.
توصل الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته موسكو. تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أيضا على تحديد سقف عند 60 دولارا للنفط من روسيا، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. يتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.
في الأساس، ينص الإجراء على أنه لا يمكن بيع النفط المنتج في روسيا إلا بموافقة تأمينية لازمة عند مستوى (أو أقل من) 60 دولارا للبرميل. تقع شركات التأمين في الغالب في دول مجموعة السبع.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أنه نجاح روسيا في جمع أسطول من نحو 100 سفينة لتجنب العقوبات النفطية. إن امتلاك ما يسمى بـ"أسطول الظل" الخاص بها سيسمح لموسكو ببيع نفطها دون الحاجة إلى تأمين من مجموعة السبع أو دول أخرى.
عندما سئل عما إذا كان سقف النفط يمكن أن يعمل على خفض عائدات النفط الروسية، قال وزير المالية الأيرلندي باسكال دونوهو: "نعم، يمكن ذلك. إنها الرسالة الصحيحة في الوقت المناسب"، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
من جانب قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير يوم الاثنين: "أعتقد أن الأمر يستحق المحاولة، ثم سنقيم نتائج تطبيق سقف النفط هذا".
أحد الأسئلة الرئيسية الآن، تدور حول التزام الهند والصين في تنفيذ سقف السعر هذا. الهند قالت إنها لن تتأثر بالقرار وستواصل شراء النفط من روسيا، فيما علقت الصين بأنها تتعاون مع روسيا في مجال الطاقة "على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلة".
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، الاثنين، أن موسكو تعد ردا على فرض الغرب سقفا لسعر النفط الروسي، مؤكدا أن هناك شيء واحد واضح وهو "أننا لن نعترف بهذا القرار".
فيما قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إنه بعد وضع سقف للنفط الروسي، سيحدث "ما لا يمكن تصوره للأسعار. بالضبط لا أحد يعرف على وجه اليقين، لكنه بالتأكيد لن يكون جيدا للمستهلك".، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن تحديد سقف لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، وهو ما رفضته موسكو. تنص الاتفاقية على آلية مراجعة لإبقاء سقف السعر عند 5% أقل من القيمة السوقية.
اتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا أيضا على تحديد سقف عند 60 دولارا للنفط من روسيا، والذي دخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/ كانون الأول. يتزامن ذلك مع قرار الاتحاد الأوروبي بحظر النفط الروسي.
في الأساس، ينص الإجراء على أنه لا يمكن بيع النفط المنتج في روسيا إلا بموافقة تأمينية لازمة عند مستوى (أو أقل من) 60 دولارا للبرميل. تقع شركات التأمين في الغالب في دول مجموعة السبع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

النفط يرتفعُ بعدَ تعهدِ دولِ السبعِ بعقوباتٍ جديدةٍ على روسيا

الألمان يرون قمة السبع فرصة جيدة لمناقشة كبح جماح أسعار النفط