اتفاق "اللحظة الأخيرة" بين روسيا وأوكرانيا لنقل الغاز إلى أوروبا بعد مفاوضات صعبة

أعلنت كييف وموسكو ليل الاثنين أنهما وقّعتا بعد مفاوضات صعبة عقدا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ما يبدد المخاوف من قيام أزمة جديدة في وسط فصل الشتاء.وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على حسابه بموقع «فيسبوك»: «وقعت أوكرانيا عقد ترانزيت لمدة خمس سنوات. أوروبا تعرف أننا لن نتخلى عنها»، متابعًا أن «الاتفاق من شأنه تسوية الوضع بشأن إمدادات الغاز المباشرة إلى أوكرانيا بسعر منخفض، كيفما يحدد البنك المركزي الأوروبي».

وأعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس، تسوية جميع الأمور المتعلقة باتفاق الغاز مع أوكرانيا، مؤكدا أن الاتفاق بمثابة حل توفيقي ضروري. وقال ميدفيديف وفقا لوكالة أنباء «سبوتنك»: «لم تتم تسوية جميع المشاكل، ولكن توقيع الوثائق المتعلقة بالاتفاق، توضح أن أكثر المسائل صعوبة يمكن تسويتها والتفاوض بشأنها، وسوف تستمر عملية نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا وفق شروط تناسب كلا الطرفين».

وأكد هذه المعلومات رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم أليكسي ميلر، وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية: «تم التوصل إلى الاتفاق النهائي بعد خمسة أيام من المفاوضات المتواصلة في فيينا، وتم توقيع مجموعة كاملة من الوثائق». وأوضح أن هذه الوثائق ستتيح مواصلة «نقل الغاز بعد 31 ديسمبر (كانون الأول) » تاريخ انتهاء العقد الحالي.

اقرأ أيضًا:

ارتفاع قيمة الين والفرنك السويسري بسبب تطورات قمة ترامب وكيم

ويندرج العقد ضمن اتفاق أوسع نطاقا سددت غازبروم بموجبه الجمعة 2.9 مليار دولار لمجموعة «نفتوغاز» الأوكرانية بين غرامة وفوائد، ويضع حدا لنزاع طويل بينهما أمام الهيئات القضائية الدولية. وفي المقابل، تخلت «نفتوغاز» عن كل الملاحقات القضائية الأخرى التي تستهدف غازبروم في أوكرانيا والغرب.

ويتيح الاتفاق بين موسكو وكييف تفادي حرب غاز جديدة بين الدولتين الجارتين، بعد خلافين سابقين انعكسا على إمدادات الغاز لأوروبا في يناير (كانون الثاني) 2006 وفي 2009.

وتعول أوروبا إلى حد بعيد على الغاز الروسي الذي يمثل 35 في المائة من استهلاكها، إلا أنها خفضت اعتمادها على الأنابيب التي تعبر من أوكرانيا، وقد تراجعت الإمدادات عن هذه الطريق بمعدل 40 في المائة خلال السنوات الـ15 الأخيرة مع إقامة أنابيب غاز تلتف على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، يفترض أن يدخل الخدمة خطا أنابيب هما الألماني - الروسي «سيل الشمال 2» والتركي - الروسي «السيل التركي» اللذان يلتفان حول الأراضي الأوكرانية، ما سيحرم كييف من مبالغ مالية كبيرة ومن سلاح اقتصادي تستخدمه ضد روسيا.

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأسبوع الفائت قانونا يفرض عقوبات على الشركات المشاركة في بناء الخطين، معتبرا أن المشروعين سيزيدان من ارتهان الأوروبيين للغاز الروسي وتاليا تعزيز نفوذ موسكو. غير أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أكد الجمعة أن «شيل الشمال2» سيبدأ الخدمة قبل نهاية 2020.

وتتوقع كييف أن تتلقى ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من العائدات خلال فترة الاتفاق المحددة بخمس سنوات. ووقعت روسيا وأوكرانيا بروتوكول تعاون في مجال الغاز، في وقت سابق من الشهر الجاري، على أن يدخل حيز النفاذ الأول من يناير 2020.

واهتمت الأوساط الأوروبية في بروكسل بالاتفاق، وأشارت إلى أنه يتضمن مرور كميات غاز عابرة إلى أوروبا: «أقل بوضوح مما كانت عليه في الماضي»، وأن أوكرانيا كانت ترغب في استيراد كميات كبيرة من الغاز لأن هذا سوف يولد المزيد من الدخل للدولة الأضعف ماليا.

ويتضمن الاتفاق ضخ 65 مليار متر مكعب خلال العام 2020، بدلا من 90 مليار متر مكعب سنويا سابقا، من الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، ولكن اعتبارا من العام 2021 وحتى 2024 من المخطط مرور 40 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وقد نوهت مصادر أوروبية متعددة إلى أن الاتفاق واجه انتقادات حادة من جانب وسائل الإعلام الروسية، والتي قالت إنه تتضمن تقديم روسيا تنازلات كثيرة

قد يهمك ايضاً :

المفوضية الأوروبية تقيد حصة غاز بروم في «سيل الشمال»

المحكمة الأوروبية تُلزم "غاز بروم" الاحتكارية الروسية بتقليص كميات الغاز في أنبوب "أوبال"