الصين تناقش رفع القيود الاستثمارية على الشركات الأجنبية

 تناقش الصين تخفيف الأنظمة واللوائح الخاصة باستثمارات الشركات الأجنبية في مناطق التجارة الحرة بهدف تعزيز وتحسين نهج «القائمة السلبية» وتوفير حماية قانونية للإصلاح والانفتاح، وقرر مجلس الدولة الصيني "مجلس الوزراء" في بيان أصدره مؤخرُا، رفع كثير من القيود أو حدود الاستثمار المقررة للاستثمارات الأجنبية في مناطق التجارة الحرة، حسبما ذكرت السبت، وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

وقال سون يوان شين، نائب رئيس مؤسسة مناطق التجارة الحرة في جامعة شنغهاي للمال والاقتصاد، إن «نظام القائمة السلبية بشكله البسيط، ومستواه العالي من الشفافية وتبسيط الإجراءات قد أسهم في تخفيف التكلفة وعمل على تعزيز الفعالية بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في الصين».

وبدوره، أكد البروفسور قونج بو هوا من كلية الحقوق في جامعة فودان، أن «نظام القائمة السلبية قد أثبت أنه حظي بترحيب من المتعاملين معه، بدليل ارتفاع أعداد الشركات الأجنبية الجديدة العاملة في البلاد، لأنه ساعد كثيرًا على تأسيس بيئة أعمال عادلة وشفافة وقابلة للتوقع في مناطق التجارة الحرة، وضمن قواعد القانون».

ويذكر أن الصين أسرع اقتصاد كبير نموًا والأسرع في الثلاثين عامًا الماضية بمعدل نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يتخطى الـ7 في المئة، والصين حاليًا ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، وكانت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسيليا مالمستروم قد أعلنت الأسبوع الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بـ«انفتاح أكبر» على الاستثمارات الأجنبية وبـ«تعزيز للتجارة الحرة» مع شركائها.

وقالت المفوضة الأوروبية: «نحن نجري محادثات مع الصين لاستكشاف الآليات التي تمكننا من العمل معهم حتى يبدوا انفتاحًا أكبر»، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الصين، واعتبرت أنه يجب «الحذر» إزاء الاستثمارات الصينية في أوروبا، وحذرت: «أعتقد أن وجود استثمارات صينية في أوروبا يعتبر أمرًا جيدًا، لكن يجب ألا نكون سذّجًا، يجب أن نعلم أيضًا أن خلف الاستثمارات هناك أحيانًا دعمًا حكوميًا صينيًا»، داعية بكين إلى التحرك من أجل المزيد من تعامل بالمثل مع شركائها الأوروبيين.

وأضافت مالمستروم: «يصعب اليوم على الشركات الأوروبية الاستثمار في الصين»، مشيرة إلى معوقات تعترض عمل الشركات ولا سيما «النقص في الشفافية» و«دخول الإنترنت"، وشددت على أن «الصين تريد أن تتحول إلى اقتصاد السوق، هي لم تصبح كذلك، ولكن إذا كانت تريد هذا الأمر فعليها الالتزام بشروطه».

وتشكل تصريحات مالمستروم صدى لتصريحات الرئيس الفرنسي الذي دعا خلال زيارته الرسمية الأولى إلى الصين إلى تحالف أكثر توازنا بين الصين وحلفائها الأوروبيين. إلا أن ماكرون حذر من أن «هذه الطرق "طرق الحرير" مشتركة ولا يمكن أن تكون ذات اتجاه واحد»، قائلًا: «لا يمكن أن تكون طرقًا لهيمنة جديدة تستتبع الدول التي تعبرها».