"الوزراء" المصري يُوافق على استضافة مقر مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار

وافق مجلس الوزراء برئاسة، مصطفى مدبولي، على الترخيص للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالمساهمة بنسبة 2 في المئة دون مقابل نقدي في تأسيس شركة لمنح علامة "الحلال في مصر".وأضاف المجلس في بيان صادر، اليوم الأربعاء، أن المساهمة في تأسيس الشركة الجديدة سيكون بمشاركة وزارات (الأوقاف، والزراعة، والتجارة والصناعة)، وذلك في ضوء المصلحة الوطنية المنشودة من تأسيس هذه الشركة من خلال وضع مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال في إطار الشريعة الإسلامية، وضمان مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية من جانب آخر.

كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني 2020، بشأن الإسناد المُباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات، التي تم إنفاقها لعدد 36 مشروعاً لوزارات الإسكان، والنقل، والموارد المائية والري، إلى جانب محافظات الدقهلية، والقاهرة، وأسيوط، وأسوان، ودمياط. وبالنسبة لمشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين جمهورية مصر العربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بشأن استضافة مقر مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع.

وأضاف المجلس، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف إلى تنظيم المسائل المتعلقة أو الناشئة عن تأسيس المركز وتفعيله، فضلاً عن تنظيم علاقة المركز بجمهورية مصر العربية باعتبارها الدولة المضيفة. وأوضح مجلس الوزراء، أن الاتحاد يهدف إلى مراقبة وتقييم تنفيذ سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاع، وتحليل جذور الصراعات ومسبباتها ودراسة كيفية بناء السلام ومنع العودة للعنف، ومساندة الجهود المحلية والإقليمية لتنفيذ سياسة إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاع.

أقرأ أيضًا:

حقيقة إلغاء المعاش حال شغل وظيفة في مصر

كما وافق مجلس الوزراء، على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 المنعقدة بتاريخ 13 يناير/كانون الثاني الجاري لعدد 22 تسوية، بقيمة 38.342 مليون جنيه، ومبلغ 5853 دولار.

ووافق مجلس الوزراء برئاسة، مصطفى مدبولي المصري، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى"صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام" المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها.

وأضاف، أن الصندوق يهدف إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة، ويكون للصندوق على الأخص القيام بالمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي.

وأوضح المجلس، أن الصندوق يساهم في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات المشار إليها، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات المشار إليها، والمساهمة في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

وقد يهمك أيضًا:

أسباب قطع المعاش المستحق في مصر بداية من كانون الثاني

البنك المركزي المصري يبيع أذون خزانة بقيمة 25.5 مليار جنيه