"النواب" اللبناني يُقر موازنة تقشفية لعام 2019 بنفقات 17.1 مليار دولار

أقر مجلس النواب اللبناني الجمعة موازنة تقشفية لعام 2019 بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، وهو ما يُفترض أن يساهم في تخفيف الدين العام ويتيح الحصول على مساعدات دولية بمليارات الدولارات، حيث بلغ الإنفاق 25,850 مليار ليرة لبنانية (17,1 مليار دولار) مقابل ورادات بقيمة 19,600 مليار ليرة (13 مليار دولار).

وجرى التصويت في المجلس بعد نحو شهرين من موافقة الحكومة اللبنانية على الموازنة التي يجب أن تخفّض العجز إلى 7,59% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أقلّ بنحو أربع نقاط مقارنة بالعام 2018 (11,2% من الناتج المحلي الإجمالي).
ولبنان أحد أكثر البلدان مديونية في العالم، مع دين عام بلغت نسبته 141% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 بحسب وكالة موديز للتصنيف.

ويشهد الوضع الاقتصادي تدهوراً في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي، ونحو ثمانين في المئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحاً هائلة من فوائد خدمة الدين.

أقرأ أيضًا:

الركود في الأردن يدفع التجار لتأجير محالهم وتخفيض "جنوني" للأسعار

وسجلت نسبة النمو العام الماضي في لبنان 0,2 في المئة، وفق صندوق النقد الدولي، وبعد فشل السلطات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الذي تثقل الديون والفساد كاهله، تعهدت الحكومة العام الماضي أمام مؤتمر دولي (سيدر) استضافته باريس لمساعدة لبنان، بإجراء هذه الإصلاحات وتخفيض النفقات العامة مقابل حصولها على أكثر من 11 مليار دولار على شكل قروض وهبات.

وفي وقت سابق الجمعة تظاهر عشرات العسكريين المتقاعدين رفضا للمساس بمعاشاتهم التقاعدية في مشروع موازنة عام 2019، واندلعت الجمعة اشتباكات بين عناصر من قوى الأمن ومتظاهرين حاولوا تخطي أحد الحواجز الأمنية خارج مقر مجلس النواب اللبناني.

وربما يكون الأهم من ذلك هو أن زيارة الشيخ محمد بن زايد الى الصين، ولقاء القمة الذي يجمعه مع الرئيس الصيني، تكتسب في توقيتها أهمية استثنائية حيث ستتطرق إلى القضايا التي تشغل المنطقة والعالم بمنطق الحكمة والرؤية البصيرة والانفتاح المتوازن والالتزام بالأهداف التنموية والانسانية.

وقد يهمك أيضًا:

البنك الدولي يتوقع تعافي اقتصاد العراق واليمن وزيادة النمو في مصر

صندوق النقد يعلن ارتفاع الدين العام في مصر مقارنة بالأسواق الناشئة