رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يعلن توفير 28.5 مليون م2 أراضي في المحافظات

 كشف أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن هناك استراتيجية جديدة لإدارة المناطق الصناعية القائمة وعددها 133 منطقة وما يستجد من مناطق أخرى في المحافظات كافة بمنظور جديد طبقًا لأعلى المعايير العالمية؛ لرفع كفاءتها وصيانتها ووضع مراكز تدريب متخصصة بها. وأوضح عبدالرازق أن مجلس أمناء كل منطقة صناعية سيتولى تحديد الاحتياجات من تخصصات العمالة المدربة والمناهج التدريبية المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في كل منطقة من العمالة الفنية المدربة طبقا لاحتياجات الصناعات الفعلية القائمة بكل منطقة، مضيفًا أن تطوير التدريب الفني وتوفير العمالة المؤهلة يأتي على رأس أولويات وزارة التجارة والصناعة لمجاراة النمو الصناعي الكبير وتلبية احتياجات الصناعة.

وقال عبد الرازق إن المسؤولية المجتمعية للشركات هي عملًا إخلاقيًا مستمر ومشترك، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للعاملين وأسرهم والمجتمع المحلي والمجتمع ككل. وأظهر التطبيق العملي أن كثيرًا من قادة وأصحاب الشركات يرغبون في المشاركة المجتمعية وينظرون إلى العملية الاقتصادية على أنها نشاط اجتماعي ووطني وإنساني يهدف للتنمية والمشاركة في العمل العام.

 وبيّن عبد الرازق أنه انطلاقا من الدور الذي تلعبه الحكومة في تهيئة المناخ الملائم، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة للقطاع الصناعي الذي يعد المحرك الرئيسي لتحقيق التحول في الاقتصاد القومي كان الاهتمام بترجمة هذا التوجه إلى خطوات وإجراءات من خلال اطلاق استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.

وأوضح أنه في هذا الصدد قامت الحكومة المصرية بالعديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية الذي بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقًا لتقارير البنك الدولي، لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر و30 يومًا للمشروعات عالية المخاطر وكذلك اختصار الإجراءات من 7 إجراءات إلى 3 إجراءات أساسية فقط.

فضلًا عن إصدار قانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية الذي بموجبه سيتم نقل ولاية الأراضي الصناعية في المحافظات كافة، لتكون تحت ولاية جهة واحدة فقط وهي هيئة التنمية الصناعية وما يستتبعه ذلك من سهولة وسرعة تخصيص الأراضي الصناعية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم توفير 28.5 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة في المحافظات خلال الفترة من يوليو/تموز 2016، حتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية من أجل التغلب على مشكلة ندرة الأراضي الصناعية.