وزير المال المصري يؤكد أن التعاون مع المجالس التصديرية لتجاوز أي تحديات

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، أداء وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك، موجهًا بتعظيم جهود هذه الوحدة فى إطار ما تبذله الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها الإيرادية، في سبيل التيسير على مجتمع الأعمال، من خلال تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، وتحقيق العدالة الضريبية والجمركية، على نحو يسهم فى تهيئة بيئة مواتية للاستثمار.

ونوه أن ذلك يستهدف تشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية؛ وتحفيز القطاع التصديري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، بما تطرحه الحكومة من مبادرات داعمة للشركات المصدرة، تستهدف سرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة التى تم من خلالها صرف 30 مليار جنيه لأكثر من 2500 شركة.

وأكد الوزير، ضرورة المضي، من خلال هذه الوحدة، فى تذليل العقبات أمام المنتجين والمصدرين وتيسير الإجراءات الجمركية؛ بما يتسق مع تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يسهم فى تحفيز القطاع التصديري.
ووجه بتعزيز التواصل الإيجابي مع منظمات الأعمال خاصة المجالس التصديرية بحيث يتم تلقى أى تحديات تواجه مجتمع الأعمال أو المجتمع التصديرى بشكل خاص بالمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفورى معها وتذليلها؛ من أجل تعظيم القدرات الإنتاجية، وفتح آفاق جديدة بالأسواق الدولية أمام صادراتنا المصرية.

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إننا نجحنا فى حل كل المشاكل الجمركية التى تلقتها وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مفتوحة مع مجتمع الأعمال لحل أى مشاكل والتعرف على مقترحاته واتخاذ ما يلزم نحو تشجيع الصناعة الوطنية، وتعزيز الإنتاج المحلى، وجذب الاستثمارات؛ بما يخلق المزيد من فرص العمل، وإفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى حرصه على التعاون مع مختلف الوحدات المعنية بتحفيز الاستثمار والصادرات بوزارة المالية، خاصة وحدة دعم المستثمرين، بما يسهم فى توحيد جهود وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، والتغلب على المعوقات واقتراح الآليات المناسبة لمنع تكرارها.

وأوضح أن وحدة «دعم المصدرين والمنتجين» بمصلحة الجمارك خاطبت 13 مجلسًا تصديرىًا فى قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطباعة والجلود والحرف اليدوية والأثاث ومواد البناء والصناعات الطبية والمفروشات والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والاستثمار العقاري، لموافاة الوحدة بالمعوقات التى تواجه المصدرين والمنتجين بالمواقع الجمركية التنفيذية، بما يتسق مع الجهود المبذولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي، للمساعدة فى خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، من خلال تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية الذى يرتكز على ربط كل الموانئ البحرية والبرية والجوية عبر المنصة الإلكترونية «نافذة».

وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات دورية مفتوحة مع المصدرين والمنتجين والمستخلصين الجمركيين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بشكل مستمر، للتعريف بوحدة «دعم المصدرين والمنتجين» والاستماع إلى مقترحاتهم التى تُسهم فى نجاح المنظومة الجمركية، لافتًا إلى أنه تم تخصيص رقم الهاتف «023422247» والبريد الإلكترونى: «[email protected]»، وجروب «واتساب» يضم المديرين التنفيذيين للمجالس التصديرية، لتلقي أى شكاوى حول المعوقات التى قد تُواجههم بالمواقع والمنافذ الجمركية، بما يضمن التعامل الفورى معها والعمل على إزالتها، بما يسهم فى استدامة جودة الأداء بالمنافذ الجمركية، كما تم إنشاء رمز استجابة سريع ( QR code) يضمن سهولة التواصل الفورى مع الوحدة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

وزير المالية المصري يؤكد أن نحتاج مدد زمنية أطول للتحول إلي موازنة البرامج والأداء

وزير المالية المصري يعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة ديسمبر المقبل