توقعات بتثبيت "المركزي المصري" لأسعار الفائدة وحالة واحدة قد ترفعها

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها الدوري، الذي يعقد الخميس 23 مايو المقبل. وتباينت التوقعات، ما بين اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، وبين الاتجاه للتخفيض خاصة مع تراجع معدلات التضخم في أبريل/نيسان إلي 12.5% خلال شهر أبريل مقابل 13.8% في مارس/آذار.

من جانبه أكد محمد عبد العال خبير مصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن المتغيرات الموجودة في السوق العالمية والمحلية، تدعم اتجاه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وضعف الاتجاه لتخفيض أسعار الفائدة، متوقعًا قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في الربع الأخير من عام 2019.

تثبيت أسعار الفائدة

وأضاف محمد عبد العال، في تصريحات لمصادر إعلامية، أنه على  الرغم من انخفاض معدلات التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أن رفع الدعم والتسعير الحر للبنزين المقرر تطبيقه بداية من يوليو المقبل، سيؤدي لعودة التضخم للارتفاع مرة أخرى.

أقرأ أيضًا:

محافظ البنك المركزي المصري يكشف موعد الانتهاء من بيع المصرف المتحد

 وأوضح أن سعر صرف الجنيه المصري مستقر وفي تحسن ملحوظ، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة حتى لا يتم الضغط على العملة المحلية برفع أو خفض سعر الفائدة، خاصة وأن سعر الفائدة لابد أن يكون جذاب لسعر العائد بالنسبة للمستثمرين الأجانب ممن يستثمرون في أوراق الدين العام المصرية من سندات وأذون الخزانة، مشيرًا إلي قيام تركيا برفع أسعار الفائدة مؤخرا نتيجة تراجع سعر العملة التركية.

الحفاظ على دخل واستثمار القطاع العائلي

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي، يرغب في الحفاظ على العائد المميز لمدخرات القطاع العائلي لتعويضهم عن معدلات التضخم الحالية، وتجنب الضغوط التضخمية المحتملة، خاصة مع التوجه إلي تحرير أسعار الطاقة؛ وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من هذا العام، خاصة أن أسعار النفط العالمية عادت إلي الارتفاع مرة أخرى.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، في اجتماعهـا الماضي في 28 مارس 2019، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75٪ و16.75٪ و16.25٪على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25٪.

ولفت إلى وجود عوامل خارجية، تؤثر على السياسة النقدية الداخلية، ومنها الحرب التجارية المتصاعدة بين أمريكا والصين، فكان من المتوقع انتهاء هذه الحرب بتوقيع بروتوكول تعاون واتفاقية توقف الحرب التجارية؛ ولكن المفاوضات فشلت نتيجة تملص الصين من شرط أمريكا، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض جمارك على السلع المستوردة من الصين بقيمة 200 مليار دولار، بجانب تهديده برفع قيمة الجمارك لـ300 مليار دولار الأسبوع المقبل، موضحًا أن تداعيات الحرب القائمة خطيرة جدا؛ لأنه بالنسبة لأمريكا سيرتفع التضخم جدا نتيجة ارتفاع الأسعار.

وقال محمد عبد العال، إنه مع وجود هذا العامل قد يضطر الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة وبالتالي رفع أسعار الفائدة على الدولار لمواجهة ارتفاع التضخم، الأمر الذي قد يضطر معه البنك المركزي المصري، لرفع سعر الفائدة أوتثبيتها وليس التخفيض.

وأشار الخبير المصرفي، إلي أن الاقتصاد العالمي، مهدد بركود وانخفاض معدلات النمو عالميا بنسبة 0.2%، وبالنسبة للصين 05% وهذا الركود الاقتصادي سينتقل لكل العالم وتأثيراته على الدول وفقًا لكل دولة وظروفها.

وأوضح محمد عبد العال، أن عامل أسعار البترول والنفط عالميا واستقرارها مع ميلها للارتفاع، خاصة مع وصول سعر برميل خام برنت لـ 75 دولار، وبالتالي مع تفعيل آلية التسعير الحر للبنزين المزمع تنفيذها قريبًا، سترتفع أسعاره محليا وهذا وارد في حالة حدوث حرب بين أمريكا وإيران، لذلك لا يمكن تجاهل هذا العامل الذي يؤكد نظرية التثبيت.

بلتون تتوقع التخفيض

وأكدت بحوث بلتون، أن هناك توقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو 2019، والذي كان بانتظار هدوء قراءة التضخم إبريل.

وشهد التضخم العام السنوي في أبريل ارتفاع بنسبة 13%، مقابل 14.2% في مارس 2019، مما يقل طفيفاً عن توقعاتنا عند 13.9%. وذلك بدعم من زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 13% مقابل ارتفاعها بنسبة 15% في مارس، والذي نرجعه إلى تباطؤ أسعار الفواكه والخضروات والدواجن.

 على الجانب الآخر، شهد قطاع الترفيه والثقافة ارتفاع بنسبة 7% في أبريل، مرتفعاً من 4.6% في الشهر الماضي نتيجة إنفاق أعياد شم النسيم و أما التضخم الشهري، فارتفع بنحو 0.5% مقابل 0.8% في مارس، مما يقل عن توقعاتنا عند 1.3%.

وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الفائدة الأخير قبل الوقت المتوقع في فبراير الماضي والذي استهدف تعزيز ثقة المستثمرين من خلال بعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية فضلاً عن الثقة في مسار العملة المحلية، من شأنه أن يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار ويفتح المجال أمام تحرك أسعار الفائدة قبل إزالة الدعم.

تابع أن الظروف العالمية المواتية، متمثلة في هدوء تطبيق السياسات النقدية الانكماشية، ستستمر في دعم استئناف البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية، موضحا أن السيناريو الأكثر احتمالا لديهم هو خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة أساس بنهاية العام.

أوضح تقرير بلتون، أن مصر ما زالت توفر فرصة جاذبة للاستثمار، بدعم من رفع التصنيف الائتماني الأخير لمصر ولارتفاع قيمة الجنيه، أدت زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة إلى 16.9 مليار دولار في أبريل 2019 لسد الفجوة الناتجة عن خروج استثماراتهم في النصف الثاني من 2018 لتعود لمستوياتها في يوليو 2018، مما يؤكد رؤيتنا.

وأكد البنك المركزي، في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية، أن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي، إلى 14.4٪ و9.2٪ في فبراير 2019 من 12.7٪ و8.6٪ في يناير 2019، على الترتيب، ساهم في ذلك ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية، وخاصةً بعض الخضراوات الطازجة، بينما كانت مساهمة أسعار السلع غير الغذائية محدودة للغاية، كما ساهم التأثير السلبي لفترة الأساس بشكل جزئي في ارتفاع معدلات التضخم السنوية، بالإضافة إلي تباطؤ وتيرة كل من نمو الاقتصاد العالمي وتقييد الأوضاع المالية العالمية، واستمر التأثير السلبي للتوترات التجارية على آفاق الاقتصاد العالمي، كما ارتفعت مؤخرًا الأسعار العالمية للبترول والتي لاتزال عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض.

لذلك قررت لجنة السياسة النقدية، أن أسعار العائد الحالية للبنك المركزي مناسبة لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وأنها لن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

وقد يهمك أيضًا:

مصر تطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة

توقعات بارتفاع معدل النمو في الاقتصاد المصري إلى 5.8%