البنك المركزي المصري يُقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75٪ و17.75٪، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25٪ وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25٪.

كما كان متوقعًا، ونتيجة للارتفاع الذي تم في كل من أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًا في إطار برنامج ضبط المال العام للدولة وأسعار الخضروات والفاكهة الطازجة، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 14.2٪ في أغسطس/آب 2018 من 11.4٪ في مايو/أيار 2018، بينما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الانخفاض للشهر الثاني عشر على التوالى في يوليو/تموز 2018 ليسجل 8.5٪، قبل ارتفاعه بدرجة طفيفة إلى 8.8٪ في أغسطس/آب 2018.

واستقر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من العام 2018 عند 5.4٪، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعومًا بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية، وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9٪، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأوّل 2010.

و تواجه بعض اقتصادات الدول الناشئة تحديات نتيجة تقييد الأوضاع المالية العالمية والتوترات التجارية والجيوسياسية، وعلى الرغم من ذلك، كان اثر انتقال تلك التحديات الى التضخم المحلي محدودًا، نظرًا لسياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسات الهيكلية والاحترازية التي تم انتهاجها في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي أدت الى تحسّن مقومات الاقتصاد الكلى.

  وأكّدت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي تُعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة للمعدل السنوي للتضخم العام والمعلنة من البنك المركزي في مايو/ايار 2017، وهي 13٪ (±3٪) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات إحادية بمجرد انتهاء الآثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج ضبط المالية العامة للدولة.

وسستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.