مجلس الأعمال السعودي المصري يبدأ إعادة تفعيل استثماراته

أصدر مجلس الأعمال السعودي المصري، بيانًا صحافيًا يحمل عنوان "واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية"، وذلك بمناسبة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة العربية السعودية. وأكد نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ، على دور المجلس في دعم الاستثمارات السعودية في مصر،  وأعلن عن تدشين موقع إلكتروني لمتابعة أعمال المجلس.

وجاء نص البيان على النحو التالي "واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، بمناسبة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية، في 23 نيسان/إبريل 2017، وهي التي توافق مرور عام على الزيارة التاريخية للملك سلمان لمصر عام 2016. فإن مجلس الأعمال السعودي المصري يرحب بهذا اللقاء المهم [ السياسي - الاقتصادي ] بين قيادة البلدين، ويؤكد حرصه على تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية الحكومية والخاصة، التي وقعت بين البلدين بمبلغ 25 مليار دولار، سيتم استثمارها وفق ما نصت عليها ال 24إتفاقية، وذلك من خلال ثلاثة برامج تعاون وتسعة مذكرات تفاهم تم توقيعها في حينه.

ويرى مجلس الأعمال السعودي المصري في هذه الزيارة فرصة عظيمة لتفعيل شركة "جسور المحبة"، والتي أسسها رجل الأعمال الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس، وكذلك 8 مشروعات لـ التنمية العقارية في الساحل الشمالي ، وفي شرم الشيخ والغردقة، ومشاريع الطاقة بالمشاركة ما بين الحكومة المصرية وشركة "أكوا باور" السعودية.

ونؤكد للجميع أن إعلان المملكة العربية السعودية عن خطة [ التوازن المالي 2020 ] لن يوثر على حجم الاستثمار السعودي في مصر،  وكذلك لن يؤثر على رؤية السعودية لـ 2030 ، بل أن الرؤية تعتمد في أحد أهم أهدافها على إنشاء مشروع [ جسر الملك سلمان ] . ونذكر أنه قد تم بذل جهود جبارة من مسئولين حكوميين مخلصين في البلدين يستحقوا بالغ الشكر و التقدير لتنفيذ هذا الجسر العملاق، وذلك وفق الموصفات التالية، وطوله 30 كيلو مترا ، وعرضه 36 متراً مع وجود مسار لخط سكة حديد مزدوج، في منتصف الجسر بعرض 11.30 متر يسمح بمرور قطارات بسرعة 250 كم/ ساعة.

 ويبدأ مسار الجسر من شمال مدينة رأس نصراني المصرية القريبة من شرم الشيخ ليصل إلى الشاطئ الشرقي لمنطقة رأس الشيخ حميد، شمال ميناء ضباء مرورا بجزيرة تيران في البحر الأحمر ، وتستغرق مدة التنفيذ  3 سنوات بإذن الله، من تاريخ اعتماد إنشاءه ،بتكلفة مالية تقدر بـ 3 مليار دولار، و ستحقق عائدات الجسر قيمة تكلفة إنشاؤه خلال مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ تشغيله.

و يمتاز الجسر بجعل السعودية ومصر مركزين استراتيجيين مهمين، قادرين على ربط التجارة بين قارتي  آسيا وأفريقيا. ويمكن القطاع الخاص بأن يكون قادرًا ومؤثرًا بشكل فعال في المشروع الصيني العملاق "طريق الحرير" . ويضع مجلس الأعمال السعودي المصري هذا على أولوية أهدافه .

وعليه فقد قرر المجلس برئاسة الشيخ صالح كامل عقد اجتماع تنفيذي مهم للجانب السعودي في مصر،  وتحدد موعد إقامته في مطلع أيار/مايو 2017 ، و ذلك لترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي وإعادة تفعيلها في مصر، والنظر في الاستثمارات الجديدة والمرتكزة على مشاريع قناة السويس، والمشاريع الزراعية و مشاريع الطاقة.

ونحن في  مجلس الأعمال السعودي المصري مجتهدين لتحويل طموحنا الاقتصادي والاستثماري إلى واقع. ونأمل من الإعلام الاقتصادي المصري المتخصص أن يظهر الإيجابيات و يشرقها، ولا يقتنص "العثرات" ليجعل منها موادًا إعلامية تسعى لإثارة البلبلة التي لا تحمد عقباها.. بل و تسبب لنا الإحباط . ولنمضي سويا للتطوير والبناء .. و حصد  ثقة واحترام الشعبين العظيمين - السعودي والمصري.

وتابع البيان "تسهيلا منا على وسائل الإعلام و المهتمين فقد قمنا  بإنشاء بوابة إلكترونية.. سيتم تدشينها قريبا. والبوابة معنية برسم خارطة طريق أولية للفرص التجارية والصناعية المتاحة للاستثمار الثنائي المشترك في البلدين، مع توفيرها لكافة المعلومات والإحصاءات عن أداء النشاطات الاقتصادية الرئيسية وكيفية الاستفادة منها، في دراسات الجدوى الأولية لمشاريع التعاون المشترك، على أن يقوم مجلس الغرف التجارية الصناعية في البلدين بالإشراف والتنفيذ لهذه البوابة المهم.

 ونعمل في 2017 على تشجيع الاندماجيات والتحالفات والاستحوذات الاستراتيجية بين الشركات بمختلف أحجامها في البلدين، بهدف اكتساب مزايا تنافسية من جهة، ومن جهة أخرى نسعى لمعالجة تعثر المشاريع، التي تعاني منها البلدين على أن تقوم الأجهزة والهيئات الرسمية بتسهيل الإجراءات الحكومية.