لجنة البرلمان الاقتصادية تناقش تقرير البنك المركزى عن اقتصاد مصر

أعلن رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الدكتور علي المصيلحي، أن اللجنة ستدرس التقرير الذي تلقته من البنك المركزي، ويتحدث تفصيليًا عن الحالة الاقتصادية للبلاد وإجمالي المساعدات المالية الخارجية التي حصلت عليها مصر في آخر 5 سنوات منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وهي 29 مليار دولار. وأضاف المصيلحي في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الأربعاء أن أكبر الدول المانحة لمصر هي السعودية بـ 8 مليارات دولار تليها الإمارات بـ 6 مليارات دولار ثم الكويت في المركز الثالث بإجمالي 5 مليارات دولار.
 
وتابع بالقول إن اللجنة ستقف على مدى تأثير أي خطوات اقتصادية مقبلة على المواطن البسيط، مع التأكيد على أهمية وجود شبكة أمان اجتماعي بالتوازي مع أي برامج اقتصادية تتضمن ضرائب أو قروض، وذلك لحماية محددوي الدخل. وأشار المصيلحي إلى أن التقرير رصد أسباب الضغط على سوق الصرف الأجنبي، وهي: تفاقم واستمرار عجز الموازنة العامة ليصل إلى 279.4 مليار جنيه للسنة المالية 2015/2014 مقابل 255.8 مليار جنيه للسنة المالية 2013/2014، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، وتدني موارد النقد الأجنبي من السياحة، وتدني الثقة في تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفي نتيجة للقيود التي فرضت على البنوك والقطاع الخاص.
 
ولفت المصيلحي إلى أنه بخصوص انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فإن التقرير أرجع ذلك إلى عدة أسباب، أهمها: تفشي الممارسات غير الشرعية لشراء العملات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر على المستويين العالمي والإقليمي، وعدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللازمة لتهيئة مناخ الاستثمار وضعف الثقة في القدرة علي تدبير النقد الأجنبي.