مصر بين 10 دول تستفيد من خدمات البنك الإسلامي باستثمارات 7.35 مليار دولار

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أسامة القيسي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، لمناقشة موقف موضوعات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة، وذلك خلال زيارتها إلى مقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة، وحضر اللقاء الدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، والسفير حازم خيرت، مدير إدارة العلاقات الدولية بوزارة التخطيط، وكمال نصر، المشرف على المكتب الفني لوزيرة التخطيط.

وخلال اللقاء أكدت السعيد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر، والمؤسسة والذراع التأميني لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مشيده بالدور الرائد الذي تضطلع به المؤسسة وبالتعاون المستمر والمثمر بين الطرفين، موضحة أنّ عمليات المؤسسة في مصر بلغت 7.35 مليار دولار، تشمل تغطية عمليات تتعلق بالاستيراد والتصدير وخدمة الائتمان على الصادرات وتأمين الاستثمارات الأجنبية.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ ذلك يجعل مصر من بين الدول العشر الأولى التي تستفيد من خدمات المؤسسة، وبما يعزز مكانتها باعتبارها أحد المساهمين الرئيسيين في رأسمال المؤسسة، حيث تمثل ثاني أكبر مساهم بعد المملكة العربية السعودية بنسبة مساهمة 4.5%، مؤكدة التزام مصر بذلك.

وأشارت السعيد، إلى موافقة مصر المبدئية خلال أغسطس الماضي على زيادة رأسمال المؤسسة، بهدف توسيع حجم أعمال المؤسسة بما يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للدول الأعضاء، مؤكدة مساهمة مصر في هذه الزيادة بواقع 4,5 مليون دينار، وبما يعادل نحو 6.5 مليون دولار سنويًا لمدة 5 سنوات، وفقًا لتوزيع المساهمات الحالية، وذلك في إطار الحرص الدائم لمصر على دعم أنشطة وبرامج المؤسسة وتعزيز أوجه التعاون التنموي المثمر بين المؤسسة والجهات المصرية كافة.

وأوضحت السعيد، أهمية التوسع في دور المؤسسة المهم في دعم المصدرين المصريين، وتعزيز فرص الترويج لنشاط وخدمات المؤسسة في مصر، مع وضع آلية دائمة لعملية الترويج بما يحفز الاستثمارات الأجنبية الوافدة، ويوفر الفرص لنفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الافريقية، وذلك اتساقًا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز التجارة مع دول القارة الأفريقية ومضاعفة صادرات مصر إلى الدول الأفريقية بحلول عام 2025.

ولفتت إلى أنّه جرى تشكيل لجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية الوزراء وممثلي الجهات المعنية، ومن ثَمَ يمكن اعتبار الخطة الاستراتيجية المُقترحة لتنمية الصادرات المصرية إلى القارة الأفريقية بمثابة خارطة الطريق لتحديد سُبل الدعم التي يمكن أن تتيحها المؤسسة في هذا المجال، موضحة أنّ الخدمات المالية، والتي تشمل ائتمان الصادرات، تمثل أحد أهم المحاور لتنفيذ الخطة، وهو مجال ممكن التعاون فيه بين المؤسسة ومؤسسات القطاع الخاص المصري.

وأكدت هالة السعيد، أهمية تعميق التعاون مع الحكومة المصرية في مجال الدعم التأميني لمشروعات البنية التحتية وتوفير السلع الاستراتيجية، وتطوير العلاقة مع البنوك المصرية في تمويل التجارة وائتمان الصادرات، موضحة أنّه يمكن للمؤسسة دعم المزيد من التجارة والاستثمار في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، في إطار إعطاء الأولوية لتعزيز القطاعات الاستراتيجية والواعدة مثل الصناعة، والزراعة، والاتصالات والتكنولوجيا، والنقل والطاقة، وقطاع البنوك، وقطاع المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إمكانية إتاحة الوصول إلى التمويل الدولي بشروط أفضل.

وأشارت السعيد إلى البدء في الترويج لنشاط المؤسسة لدى مؤسسات القطاع الخاص المصري، دفعًا للتعاون مع المؤسسة، وفي إطار ما تم من مناقشات على هامش الاجتماع الـ46 لمجلس محافظي البنك إجراء مناقشات بشأن آليات تحفيز دور المؤسسة في تعزيز شراكات الدعم مع القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لمصر، متابعة أنّ تلك الموضوعات متوقع أن تمثل عنصرًا محوريًا في إطار فعاليات الاجتماع السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك المزمع عقده في القاهرة.

وأوضحت السعيد أنّه جار العمل حاليًا من الجانبين على الانتهاء من مقترحات محددة للتعاون، من مُنطَلَق حرص مصر على تدشين مجموعة متميزة من البرامج ومشروعات التعاون مع المؤسسة لإعلانها خلال الاجتماع السنوي السابع والأربعين المزمع عقده في يونيو المقبل، بحيث تحظى تلك المشروعات بتغطية إعلامية متميزة وزخم كبير.

وأعربت السعيد عن أمنيتها أن يكون هذا اللقاء أسهم في فتح مجالات للتباحث المتعمق، بشأن آليات تعزيز سبل وفرص التعاون بين الجانبين، كما أكدت السعيد الرغبة في التوسع في مجالات التعاون وتعميق مساهمة المؤسسة في المشروعات الاستراتيجية في مصر، لما لتلك المساهمة من دورٍ فعّالٍ في دعم المشروعات ذات العائد التنموي الكبير المحتمل، مؤكدة اعتزاز مصر باستدامة التعاون والتنسيق المثمر والمتميز مع المؤسسة في مختلف المجالات دفعًا للمسيرة الناجحة وللدور التنموي الملموس للمؤسسة.

قد يهمك أيضأ :

وزيرة التخطيط المصرية تؤكد أن معهد الحوكمة يعزز التدريب والاستثمار في البشر

2.6 مليار جنيه لتطوير العشوائيات و1.1 مليار للتعليم العالي في المنوفية