بنك "فاروس" يعلن أن هناك أربعة عوامل تضغط على معدل التضخم

أعلن بنك الاستثمار "فاروس" في تقرير أمس الإثنين، أن هناك 4 عوامل من المتوقع أن تضغط على معدل التضخم وتدفعه للارتفاع خلال الشهور الثلاثة المقبلة وأضاف فاروس أن أول هذه العوامل خفض دعم الطاقة المخطط له في نهاية يونيو الجاري، والذي من المتوقع أن ينعكس بالارتفاع على أسعار السلع الأخرى.

وثاني هذه العوامل، وفق فاروس، الزيادة المخطط لها في أسعار الكهرباء في يوليو/ تموز المقبل بنسب تتراوح بين 30 و45% للاستهلاك السكني والصناعي والتجاري، و يتمثل العامل الثالث في موسم دخول العودة إلى المدارس في شهر سبتمبر/ أيلول، حيث يرتفع التضخم عادة في هذا الموسم، وفقًا لبنك الاستثمار.ويرتبط العامل الرابع الخارجي بالعامل الأول، والذي يتمثل في الارتفاع الأخير لأسعار البترول العالمية، والذي من المحتمل أن يؤدي إلى إجراءات أكبر من المتوقع ضمن إصلاح دعم الوقود والذي تسعى مصر للتخلص منه في 2019، بحسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وتوقع فاروس ارتفاع معدل التضخم إلى 13.5% خلال الربع الثالث من 2018، من 12% في الربع الثاني، على أن يتراجع في الربع الأخير إلى 12.9%.وتتفق توقعات فاروس مع المستويات التي يستهدفها البنك المركزي لمعدل التضخم بين 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018، رغم الارتفاع المنتظر في التضخم خلال الصيف.وكان معدل التضخم السنوي واصل انخفاضه خلال مايو الماضي إلى 11.5% مقابل 12.9% في أبريل، ليسجل أقل مستوى في 25 شهرًا، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأشار الإحصاء أمس، إلى أن التضخم الشهري خلال مايو تراجع إلى 0.3% مقابل 1.5% خلال أبريل الماضي، وذلك رغم رفع أسعار تذاكر المترو وفواتير المياه.وكان بنك الاستثمار بلتون قال في تقرير أمس، إن الزيادة في أسعار الوقود والمياه، ستضيف ما بين 3 إلى 5% لمعدل التضخم الأساسي خلال الربع الثالث من العام الجاري، وأشار فاروس إلى أن تسارع التضخم الناتج عن هذه العوامل خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأميركي خلال الفترة السابقة، يدعم الحفاظ على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في 28 يونيو.

وأشار فاروس إلى أن قوة الدولار الأميركي أمام عملات الأسواق الناشئة، والارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة الأميركية، شكل دافعًا وراء عمليات البيع الأخيرة في محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة، وهو ما يزيد من الحذر بشأن تخفيف القيود النقدية لتجنب خروج استثمارات الأجانب في الأوراق المالية من مصر.وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مرتين خلال فبراير ومارس الماضيين لتصل إلى 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وذلك بعد أن كان رفعها 7% منذ التعويم لكبح التضخم الناتج عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتي أدت إلى أشد موجة غلاء في آخر 3 عقود العام الماضي.