خبراء الاقتصاد يُوضِّحون أنّ الزواج المُبكّر يُعيق جهود التنمية في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التوك شو خلال الأيام الماضية ظاهرة حفلات خطوبة الأطفال التي انتشرت في بعض الأقاليم، وتعدّ ظاهرة زواج الأطفال القُصر في تراجع مستمر على مستوى الجمهورية، ولكنها لم تختف بعد.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 117 ألف طفل سبق لهم الزواج في سن أقل من 18 عاما بنسبة 0.8% من جملة السكان، وفقا إلى تعداد السكان 2017، وبالطبع فإن "أقل من 1%" معدل منخفض، وبخاصة إذا ما قارناه بالمعدل العام، حيث 68% من المصريين "أكبر من 18 عاما" متزوجين، و24% لم يتزوجوا، و6.4% أرامل و1.2% مطلقين ومطلقات، و0.4% تم عقد قرانهم.

وقال "محمد علي - موظف"، في استطلاع لآراء بعض المواطنين، إن الزواج المبكر لا يزال منتشرا في العديد من القرى والنجوع، وبخاصة الأرياف، مطالبا بضرورة البدء في حملة توعوية بوسائل الإعلام من أضرار الزواج المبكر، وبخاصة أنه يقيد من حرية الفتاة.

وأيضا قالت "منى زياد" إن الزواج المبكر يضر بالاقتصاد بصورة غير مباشرة، حيث إن المرأة حاليا أحد العوامل المنتجة في المجتمع، وبالتالي الزواج المبكر يعمل على سلب حقوقها العملية في المجتمع، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.

وقال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، یمكن إبراز الآثار الاقتصادیة المترتبة عن زواج الفتیات المبكر، اعتمادا على عدد واسع من العوامل والمؤثرات التي تتسبب بشكل مباشر وغیر مباشر في الإضرار بالمرأة، وإعاقتها عن الإسهام في الجهد التنموي وعن ممارسة الأدوار والأنشطة الاقتصادیة التي تضمن استقلالیتها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة.

وتابع النحاس أن من أبرز تلك العوامل، مستوى تعلیم وتدریب المرأة، ومدى انتشار الأمیة، حیث یعمل الزواج المبكر على حرمان المرأة من مواصلة الدراسة، أو یحد من فرص حصولها على التأهیل والتدریب لتطویر مهاراتها المهنیة وتوسیع الخیارات أمامها للالتحاق بسوق العمل أو الترقي في الوظیفة أو تحسین وضعها الاقتصادي إجمالا.

أقرأ أيضاً :  "التعبئة العامة والإحصاء" يعلن تراجع معدل التضخم لشهر تشرين الثاني 2018

وواصل أيضا أنه من ضمن الآثار الاقتصادیة، المترتبة على الزواج المبكر، تلك الناجمة عن كونه یعدّ من أهم الأسباب المؤدیة لاحتمال وقوع الفقر على النساء، وذلك إما عن طریق إعاقة دخولهن سوق العمل، وحرمانهن من المساهمة في النشاط الاقتصادي، أو تحمیلهن مبكرا عبء الدور الإنجابي المتشعبة إضافة إلى الأعباء الإنتاجیة إن كن عاملات أو لكون الزواج المبكر سبب لحرمانهن من التعلیم والتدریب اللذین یؤهلان للمنافسة في سوق العمل والترقي في الوظیفة وبالتالي لتحسین الوضع المعیشي وعدم الوقوع في دائرة الفقر، ومن الجانب الاجتماعي، يقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية، يجب التمكین الفعلي للمرأة من توسیع مشاركتها التنمویة، وبخاصة عبر الأنشطة الاقتصادیة والاجتماعیة، فلا بد أن یرتكز في الأساس، على تمكینها من التسلح بتعلیم أرقى ومهارات تدریبیة أشمل وأوسع ورفع قدراتها الثقافیة والقیادیة، ثم تیسیر سبل وصولها إلى مختلف الموارد، التي تهیئها للمشاركة في الحياة العملية.

وأضاف صادق أن الإجراءات المطلوبة لإزالة عوائق مشاركة المرأة، وتمكینها من بلوغ مستویات أعلى من الأهلیة، لممارسة الدور التنموي الأشمل، وعلى قدم المساواة مع الرجل، هي إجراءات كثیرة، لكنها لا بد من أن تبدأ باعتراف المجتمع الفعلي والمطبق في الواقع، بأن المرأة هي كائن بشري متمتع بكل الحقوق الإنسانیة، وذلك یتطلب تأمینا كافيا للضمانات التشریعة اللازمة لحمایتها من ممارسات التمییز المتواصلة ضدها، ومن الانتهاك المتواصل للكثیر من حقوقها، التي تأتي في مقدمتها حقها في الزواج بعد بلواغ سن الرشد واحترام إرادتها في الاختیار الحر لشریكها في الحیاة الزوجیة.

يذكر أنه على المستوى العالمي لا تُعتبر مصر من الدول المتصدرة في ملف زواج القاصرات، حيث يتزوج نحو ثُلث بنات بعض دول شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن يبلغن سن الثامنة عشرة، ووفقا لموقع البنك الدولي فالعالم يعيش فيه الآن 700 مليون امرأة تزوجن قبل الثامنة عشرة، وهناك 15 مليون طفلة جديدة تتركن بيوت الأهل للحاق ببيوت الأزواج، كل عام ولهذه الزيجات تأثير سلبي على التحصيل العلمي والدخل وقدرة اتخاذ القرار داخل الأسرة، كما تزيد احتمالات تعرض الأطفال الناتجة عن هذه الزيجات للتقزم والموت قبل بلوغ سن الخامسة، وقدر البنك الدولي مكاسب القضاء على الزواج المبكر حول العالم بأربعة تريليونات دولار، نتيجة زيادة الإنتاجية ومستويات الالتحاق بالتعليم، وتقليل الخسائر الصحية ومصاريف الرعاية.

أما أهم المشاكل التي ينتجها زواج القاصرات في مصر فتتمثل في التسرب من التعليم، فنحو 6.3% من المتسربين من التعليم كان سبب تسربهم هو الزواج، ترتفع هذه النسبة إلى 25% بين النساء، وتبلغ نسبة الأمية بين من سبق لهم الزواج قبل بلوغ 18 عاما نحو 40%، كما أن نسبة التسرب من التعليم بينهم تسجل 36%، وعلى الرغم من أن القطاع غير الرسمي هو الموفر الأساسي للوظائف في مصر، فإن أكثر النساء يتوقفن عن العمل في القطاع غير الرسمي بعد الزواج، وفقا لتقدير منتدى البحوث الاقتصادية، لهذا يُعطل الزواج المبكر فرص تشغيل ونمو الاقتصاد، لأنه يقلل عدد سنوات التحاق الزوجات بالعمل.

ورغم أهمية التأثير الاقتصادي للزواج المبكر فالنقاش حوله غائب، فالقضية يتم تداولها في الإعلام أو في البرلمان من الجوانب الحقوقية والفكرية والاجتماعية، وهذا ما ينعكس على قلة الدراسات والبيانات عن هذا الملف، ويرى البنك الدولي أنه لو تمت دراسة واقع الزواج المبكر "اقتصاديا" ومعرفة حجم الخسارة الاقتصادية الناتجة عنه، ستتشجع المؤسسات الدولية والحكومة على منح حوافز لإيقافه، وهذا سيكون حلا أفضل من الحملات التوعوية وسن القوانين.

قد يهمك أيضاً : 

هاني الكاتب يعلن عن الحاجة إلى 22 مليون فدان و130 مليار متر مكعب

"التعبئة العامة والإحصاء" يصدر النشرة السنوية للمؤشرات الماليــة للبنوك خلال 2016/2017