خبراء يؤكدون المشروعات القومية وفرت فرص العمل

كشف خبراء الاقتصاد، إن المشروعات القومية والعملاقة التي تقوم بها الدولة، عززت من فرص العمل في البلاد، وهي سبب رئيسي لتراجع معدلات البطالة، مؤكدين أن تلك المعدلات كانت من الممكن أن تنخفض بوتيرة متصاعدة لو تحرك القطاع الخاص، وضخ استثمارات متصاعدة، خاصة في القطاع الصناعي.

وكشفت وزارة التخطيط في تقرير لها، أنه سجل معدل البطالة انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، حيث تراجع من 13.4% عام 2014 إلى 10.6% في 2018، كما انخفض عدد المتعطلين عن العمل بحوالي 600 ألف شخص في هذه الفترة، كما أن عدد المشتغلين خلال الربع الثالث من نفس العام المالي، ارتفع إلى 2 مليون و26092.

وقال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار بجامعة القاهرة، إن تراجع معدلات البطالة بالسوق المحلية، نتيجة طبيعية للمشروعات القومية التي تشهدها مصر، بخاصة في القطاع العقاري الذي يمتاز بأنه قاطرة التنمية، حيث يستوعب عددًا كبيرًا من العمالة، ويحرك جميع القطاعات خلفه حسب ما تم نشره في جريدة الأهرام.\

أضاف ، أن معدلات البطالة من الممكن أن تكون وصلت لنسب أكثر انخفاضًا من الحالية، لو تحرك القطاع الخاص وضخ استثمارات بوتيرة متصاعدة، خصوصًا في القطاع الصناعي، لكن بدأنا نرى نموًا بالقطاع الصناعي خلال الأشهر القليلة الماضية.

توقع "إبراهيم"، أن تنخفض معدلات البطالة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المعدلات الحالية مقبولة، وتعبر عن التحرك الإيجابي للدولة من خلال مشروعات الإسكان والمدن الجديدة، وكذا الخدمات القائمة على المشروعات القومية.

لفت، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم في السوق المحلية، يعزز من ربحية الشركات، وبالتالي يدفعها إلى التوسع، موضحًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه، أثرت سلبًا على بعض الشركات، ولكنها عززت من الأداء الإيجابي للكثير منها أيضًا، بخاصة العاملة في قطاع التصدير، كما أن ارتفاع تكلفة الواردات دفع الكثير من الشركات إلى البحث عن بدائل محلية، وهي أمور عززت من توفير فرص الوظائف.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن معدلات البطالة في السوق المحلية، أخذت في التراجع خلال الفترة الأخيرة، بدعم من قطاع التشييد والبناء الذي تتركز استثمارات الدولة بقوة فيه.

أضاف، أن المشروعات القومية بدءًا من حفر قناة السويس ومشروعات الإسكان الاجتماعي والعاصمة الإدارية الجديدة، استوعبت عددًا كبيرًا من العمالة المؤقتة، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الحكومة أن تعمل على زيادة معدلات النمو لنحو 7.5% حتى تعزز من خلق الوظائف، وفرص العمل الحقيقية.

أوضح، أنه من المخطط أن تستوعب مشروعات أخرى مثل الـ1.5 مليون فدان، فرص عمل كبيرة، وبالتالي لن تقتصر الوظائف على قطاع التشييد والبناء فقط، مطالبًا بضرورة استغلال أموال القروض في التنمية والتوسع في المشروعات الجديدة، حتى يشعر المواطن بتحسن المعيشة والاقتصاد، ولا يتحمل وحده نتيجة الإصلاح الاقتصادي.

لفت، إلى أننا قطعنا الجزء الأصعب من الإصلاح الاقتصادي، ويجب أن نتحمله، حتى تشهد مصر تقدمًا ونهوضًا اقتصاديًا، بخاصة في الوقت الذي تؤسس فيه الدولة مشروعات عملاقة في قطاعات الكهرباء والغاز والبنية التحتية والمقاولات، والتي من المتوقع أن يظهر عائدها على المواطن في العام 2020، وهي مدة طبيعية لأي مشروعات عملاقة، بل اختصرتها القيادة السياسية، حتى تخفف العبء على كاهل المواطن.