بريطانيا تعقد تحالفات تجارية متعددة مع مصر كبوابة نفاذ إلى السوق الأفريقية

تحاول بريطانيا تقليل الأثر الاقتصادي للخروج من الاتحاد الأوروبي من خلال عقد تحالفات تجارية متعددة، وتأتي مصر على قائمة الدول التي تعتزم توطيد العلاقات التجارية معها، وذلك لاستغلالها كبوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية في ظل المزايا التنافسية التي تمتع بها سواء الموقع الاستراتيجي القريب من القارتين، أو الاستثمارات الضخمة التي تمتلكها الشركات الإنجليزية بمصر، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع أغلب دول القارة السمراء والتي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لها دون جمارك.
 
وتزور بعثة تجارية ضخمة من 22 شركة بريطانية برئاسة المبعوث التجاري لمصر جيفري دونالدسون، مصر خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير/شباط المقبل، لبحث توطيد العلاقات التجارية، وتشكيل تحالف ثلاثي بين مصر والصين وبريطانيا لغزو الأسواق الأفريقية، كما تضم البعثة مجموعة من أعضاء مجلس العموم البريطاني، وفقًا للمهندس على عيسى عضو الغرفة التجارية المصرية البريطانية.
 
وأوضح عيسى، أن بريطانيا تستعد لمواجهة خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي من خلال تشكيل تحالفات تجارية جديدة، ومن بين تلك التحالفات التي تعتزم تشكيلها هو تحالف ثلاثي بين مصر وبريطانيا والصين للنفاذ لأسواق الدول الأفريقية، وذلك من خلال استغلال مصر كبوابة للأسواق الأفريقية في ظل توقيعها العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول القارة السمراء، واستغلال الحضور الصيني القوي في تلك الدول.
 
وأضاف عيسى، أن برنامج زيارة الوفد يشمل في اليوم الأول الموافق 13 فبراير/ شباط، عقد مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية البريطانية، ثم عقد لقاءات ثنائية مع العديد من مؤسسات القطاعين العام والخاص، مشددًا على أهمية تلك الزيارة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة إلى مصر في ظل تحسن مناخ بيئة الأعمال.
 
وجرى العام الماضي، تنظيم استفتاء تاريخي على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وجاءت نتائج الاستفتاء بموافقة الأغلبية على قرار الانفصال، ودعم النواب البريطانيون نتائج الاستفتاء بالتصويت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي لصالح مشروع قانون ينهي عضويتها في الاتحاد الأوروبي، كما وافقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى على خطة الاتحاد الأوروبي بشأن تأجيل محادثات التجارة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى "بريكست" حتى مارس القادم.
 
ومنذ الإعلان عن الانفصال، يواجه الاقتصاد البريطاني مخاطر تجارية بعد أن فقد كل امتيازات العضوية الكاملة في حرية دخول البضائع والسلع والخدمات دون تعريفة جمركية لأكبر سوق في العالم، السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم 500 مليون شخص، بحجم ناتج إجمالي يصل إلى 18 تريليون يورو، وفقدت التبعية لاتفاقات التبادل التجاري مع 53 دولة، إذ كانت ترتبط باتفاقات تجارة مع الاتحاد الأوروبي، وكذلك كندا وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمكسيك، وستكون مضطرة للتفاوض الثنائي مع كل دولة لتحصيل الامتيازات التجارية ذاتها.
 
وبدأت المملكة المتحدة في تشكيل تحالفات تجارية جديدة لمواجهة أثر الانفصال السلبي، بدأتها بتوطيد علاقاتها التجارية مع الهند بزيارة وزير الأعمال البريطاني ساجد جاويد الهند خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي، خاصة وأن الهند تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبي في بريطانيا، ويصل حجم التعاملات التجارية بين البلدين إلى 16.55 مليار جنيه إسترلينى.
  
وتزور رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأسبوع المقبل الصين لمدة ثلاثة أيام، ستلتقي خلالها مع مسؤولين صينيين ثم تتوجه إلى شانغهاي وإلى مدينة ووهان الصناعية المعروفة بتركز مصانع السيارات فيها.
 
وفي المقابل تعد بريطانيا أحد أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تقدر بنحو بـ30.5 مليار دولار منذ 2011 وتغطي قطاعات الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والمنتجات الدوائية والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ عدد الشركات البريطانية العاملة في مصر أكثر من 1350 شركة.
 
ويلعب كل من غرفة التجارة المصرية – البريطانية ومجلس رجال الأعمال المصريين – البريطانيين دورًا مهمًا في دعم وتنمية التجارة والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال من البلدين.
 
وخلال العام زار المبعوث التجاري لمصر جيفرى دونالدسون القاهرة، بمشاركة شركات تعمل بقطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والنقل، وأعقب هذه الزيارة، زيارة للجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بينما زارت 35 شركة مصرية عدة مدنًا بريطانية نهاية العام لطرق أبواب المستثمرين في قطاعات مشابهة.
 
ولم يتضح إذا كان ملف السياحة ضمن برنامج البعثة التجارية لمصر، إذ حتى الآن تحظر بريطانيا السفر إلى شرم الشيخ، رغم أن عدد الليالي التى يقضيها السياح البريطانيون زادت بنسبة 74% في سنة واحدة، ووصلت عدد الرحلات الجوية المباشرة بين بريطانيا ومصر في الأسبوع الواحد ما يقرب من 40 رحلة.
 
ومن جانبه أكد خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين، استعداد مجتمع الأعمال المصري التعاون مع الشركات البريطانية على النفاذ بالمنتجات المصرية للأسواق الأفريقية، شريطة أن تنتج وتصنع في مصر، وذلك لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد المصري.