اقتصاد تركيا يتأثر سلبًا بالقرار الديكتاتوري بإعادة الانتخابات في إسطنبول

بعد استجابة المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، الاثنين، لمطالب حزب العدالة والتنمية، وإصداره قرارًا بإلغاء النتائج وإعادة التصويت في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول، ظهرت على الفور انعكاسات ذلك على الاقتصاد المحلي، فقد تراجعت الليرة التركية بعدما نشر ممثل الحزب الحاكم لدى المجلس رجب أوزيل، القرار على "تويتر"، في إشارة إلى أن ضغوط الرئيس رجب طيب أردوغان الذي مني بهزيمة مؤلمة في أكبر مدينة تركية، أتت ثمارها.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أن قرار أعلى هيئة انتخابية في تركيا بإلغاء الانتخابات البلدية في إسطنبول أدى إلى تراجع الليرة، مع تزايد مخاوف المستثمرين من عدم الاستقرار السياسي، وأضافت أن المستثمرين يهربون من الليرة، في محاولة لتجنب التداول بها لتفادي انخفاضها، حيث يأتي القرار، وهو نهائي، استجابة لضغوط من أردوغان وحزبه، فيما انتقدت المعارضة رفضه للاعتراف بالهزيمة في المدينة التي شهدت صعوده السياسي، وقالت إن ذلك يعد دليلا على حكمه الاستبدادي المتزايد خلال أكثر من عقد ونصف في السلطة.

ونقلت "بلومبرغ" عن استراتيجي العملات في بنك "ستاندرد تشارترد" في نيويورك، إيليا غوفشتاين، قوله: "ما يحدث يذكّر المستثمرين مرة أخرى بالحالة الهشة والمتآكلة للمؤسسات الديمقراطية في تركيا"، في تحذير من هروب رأس المال من البلاد، حيث انخفضت الليرة بأكثر من 3 بالمئة بعد إعلان قرار المجلس، مما أدى إلى خسائر الأسواق الناشئة، ووصول العملة إلى أدنى مستوى في 7 أشهر.

أقرأ أيضًا:

تباطؤ نمو اقتصاد تركيا بنسبة 1,7% في الربع الـ 3 من 2014

وكانت العملة المتأزمة بالفعل، كسرت حاجز الـ6 دولارات، في وقت مبكر من الاثنين، حيث وصف حزب الشعب الجمهوري، أقوى أحزاب المعارضة الذي فاز في تصويت 31 مارس برئاسة بلدية إسطنبول بفارق ضئيل، القرار بأنه "دكتاتورية صريحة".

تضارب مصالح

ولم يتضح بعد كيف سيرد حزب الشعب وأنصاره على قرار إعادة التصويت، خاصة في ظل شكوك بشأن استقلال المجلس الأعلى للانتخابات عن الحزب الحاكم الذي ركز السلطة خلال السنوات الأخيرة في مؤسسة الرئاسة، بعيدا عن البنك المركزي والمحاكم وغيرها من المؤسسات.

واعتبر نائب رئيس حزب الشعب أونورسال أديجوزيل في تغريدة على "تويتر"، أنه "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية"، مؤكدًا: ""هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه دكتاتورية صريحة".

وكانت الهزيمة خسارة صادمة لأردوغان، الذي تولى رئاسة بلدية المدينة في التسعينيات ونظم حملة كبيرة قبل التصويت، وهي أول اختبار انتخابي له منذ الأزمة الحادة للعملة العام الماضي التي دفعت الاقتصاد إلى الركود.

وقد يهمك أيضًا:

نمو اقتصاد تركيا يفوق التوقعات

اقتصاد تركيا يثير الغيرة رغم التباطؤ