العجز في الميزان التجاري المصري ينخفض بنسبة 46 في المائة

انخفض العجز في الميزان التجاري المصري بنسبة 46% على أساس سنوي في النصف الأول من هذه السنة، ليصل إلى 13 بليون دولار مدعومًا بنمو الصادرات وانخفاض الواردات.
وأعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن الصادرات "ازدادت 8% في النصف الأول من السنة مسجلة 11.130 بليون دولار، في حين تراجعت الواردات 30% إلى 24 بليون دولار"، مشيرًا إلى أن "زيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال استبدال المنتجات المستوردة التي لها مثيل محلي بالمنتجات المصرية، من أبرز العوامل التي ساهمت في تراجع العجز في الميزان التجاري، فضلًا عن ترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة، وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات"

ولفت تقرير عن تطور حركة التصدير والاستيراد، إلى "تحقيق طفرة في معدلات التصدير في بعض القطاعات وفي مقدمها قطاع المواد الكيماوية والأسمدة، إذ قفزت صادراته من 1.517 بليون دولار إلى بليونين و26 مليون دولار، بزيادة نسبتها 34%، وجاءت مواد البناء في المرتبة الثانية لجهة نسبة الزيادة، إذ ارتفعت صادراتها من 2.244 بليون دولار إلى 2.630 بليون دولار أي بنسبة 17%، في حين حلّت الملابس الجاهزة في المرتبة الثالثة، وزادت صادراتها من 632 مليون دولار إلى 687 مليون دولار أي 9%، أما الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، فازدادت نحو واحد%".

وأشار إلى أن أهم الدول التي استقبلت الصادرات المصرية، هي الولايات المتحدة والصين وروسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتركيا والسعودية والإمارات ولبنان، إذ ارتفعت الصارات المصرية إلى تلك الدول مجتمعة إلى 5.6 بليون دولار في مقابل 4.9 بليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة 15%.

وارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات من بليون دولار إلى 1.2 بليون دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، أي بنسبة 20%، أما الصادرات إلى لبنان، فبلغت 311 مليون دولار في مقابل 250 مليونًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 24%"، وفي إطار السياسات التي انتهجتها الوزارة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة، أشار التقرير إلى “خفض الواردات المصرية من الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا الاتحادية وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا وإسبانيا والسعودية بنسبة 27.3% في النصف الأول، لتسجل نحو 6 بلايين دولار بعدما كانت 16 بليونًا في الفترة ذاتها من العام الماضي.

 ورفعت مصر أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارًا من الأول من آب “أغسطس” الجاري، في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية، تهدف إلى خفض العجز في الموازنة وإنعاش الاقتصاد.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر أول من أمس، أن سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي "ارتفع إلى 45 قرشًا للمتر المكعب من 30 قرشًا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشًا من 70 قرشًا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11 - 20 مترًا مكعبًا” وإلى 165 قرشًا من 155 قرشًا للشريحة الثالثة “21 - 30 مترًا”، وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترًا مكعبًا و215 قرشًا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترًا مكعبًا.

وتضمن القرار رفع كلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلًا من 57%، فضلًا عن زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية إلى 220 قرشًا للمؤسسات الحكومية مقارنة بـ180 قرشًا في السابق، وإلى 240 قرشًا من 200 قرش للاستهلاك التجاري، وإلى 335 قرشًا من 285 قرشًا للاستهلاك الصناعي، وإلى 340 قرشًا من 290 قرشًا للمنشآت السياحية.

وسبق لمصر أن أعلنت الشهر الماضي، عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من هذا الشهر، بنسب تتجاوز 40%.
وتواجه مصر معدلات تضخم تصل إلى 30%، منذ تخليها في الثالث من تشرين الثاني “نوفمبر” 2016 عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار، ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 بليون دولار من صندوق النقد الدولي.