مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة تطلب إقامة سلاسل وأسواق تجارية في مصر

طلبت مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة، المشاركة والاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والأسواق الحديثة المتطورة في مصر، بالإضافة إلى المشاركة في خطة تطوير وتحديث الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي يتم تنفيذها حاليًا ومنها شركات السكر والزيوت وأدفينا وقها والألبان والمطاحن والمضارب وغيرها لزيادة إنتاج هذه الشركات وتنوعه ورفع جودته للمنافسة بقوة مع المنتجات المماثلة في القطاع الخاص بالاسواق وزيادة الصادرات للاسواق العربية والدخول إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، مع نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة منصور غالب علي، و المدير التنفيذي للمؤسسة رامي محمد صلاح الدين، بحضور رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أحلام رشدي.
وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية المصري بأنه تم بحث خلال الاجتماع قيام مؤسسة رامز البحرينية العالمية لتجارة التجزئة بتسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في كافة فروعها البالغ عددها أكثر من 38 فرع في منطقة الخليج، مشيرًا إلى أنه هناك خطة لنشر السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية وخاصة في المحافظات، التي تفتقر لهذا النشاط وبشكل خاص في المراكز والقري وتحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتوفير احتياجات المواطنين الاساسية من السلع الغذائية وغير الغذائية باختلاف أنواعها كما وسعرًا وتوفير الآلاف من فرص العمل بالإضافة إلى تطوير قطاع التجارة الداخلية مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.

وأضاف الدكتور خالد حنفي، أنه هناك إقبال كبير من المستثمرين على إنشاء السلاسل التجارية والأسواق الحديثة عقب المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع للمواطنين وإتاحة فرص العمل حيث بدأت بالفعل الاستثمارات المحلية والسعودية والإماراتية والبحرينية والكويتية والفرنسية والأميركية وغيرها في الاستثمار في إقامة السلاسل التجارية والمراكز اللوجستية والأسواق الحديثة باستثمارات تصل إلى 7 مليار جنيه،  موضحًا أنه تم إعداد نموذج للدليل الإرشادي للمستثمرين في مجال التجارة الداخلية يحتوي على كل الشروط المطلوبة والمستندات للموافقات والتراخيص في رالجهات المختلفة لتيسير إجراءات إقامة وتشغيل السلاسل التجارية.

وأشار إلى أنه هناك خطة إستراتيجية شاملة يقوم بتنفيذها جهاز تنمية التجارة الداخلية تهدف إلى زيادة الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الي 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% إلى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين في عملية الاستثمار لإقامة سلاسل تجارية ومناطق تجارية ومراكز لوجستية وأسواق حديثة.