مصر تستهدف زيادة الصادرات غير البترولية إلى 27.7 مليار دولار بنهاية 2021

تستهدف مصر نمو الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 10%، لتصل إلى 27.7 مليار دولار نهاية العام الجاري، مقابل 25.2 مليار دولار حققتها العام الماضي، بحسب نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة. وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.

وذكرت جامع في بيان اليوم الجمعة، أن الصادرات حققت استقرارا نسبيا العام الماضي وفي ظل جائحة كورونا وذلك نظرا لمساندة الدولة لقطاع الصناعة.

ورفعت الحكومة مخصصات المساندة التصديرية لدى صندوق دعم الصادرات فى موازنة العام المالى الجارى 2020 ــ 2021، إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 6 مليارات مخصصة للعام المالى الماضى.

يذكر أن نيفين جامع، عرضت برنامج جديد لدعم وتنمية الصادرات المصرية، على مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. ومن المقرر أن يستمر العمل بالبرنامج الجديد، لمدة 3 سنوات، على أن يتم بدء تطبيقه مع بداية العام المالى 2021/2022.

وبحسب وزارة الصناعة، فإن محاور البرنامج الجديد المقترح تشمل الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة تبدأ بـ 10% فى السنة الأولى وتتزايد إلى 15 إلى 20% فى السنوات التالية.

وتتضمن المحاور تعميق الصناعة المحلية، فضلا عن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتشجيع إنشاء مصانع بها.

ويتيح البرنامج القديم لدعم الصادرات الصرف النقدى بشكل كامل، فيما يخصص البرنامج الذى اقترحته الحكومة سابقا 40% كمساندة نقدية، و30% تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، و30% لدعم البنية التحتية للتصدير.

ويستهدف البرنامج تفادى حدوث انخفاض فى الصادرات المصرية تأثرا بحالة الانكماش الاقتصادى العالمى الناتج عن تفشى وباء كورونا عالميا كمرحلة أولى، يليها تحقيق زيادة فى الصادرات المصرية باعتبارها من أهم مصادر النقد الأجنبى.

البرنامج يهدف أيضًا إلى رفع معدلات تشغيل العمالة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصناعات المختلفة، وتعميق الصناعة ورفع مستويات الجودة، بالإضافة إلى تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، وتعزيز النفاذ لإفريقيا والأسواق الجديدة، إلى جانب مساندة ودعم برامج النقل، والتى تتضمن دعم الشحن الجوى، ومساندة النقل إلى القارة الإفريقية.

وطرحت الحكومة ٦ مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١٥٪، والتى تم إطلاقها فى مطلع نوفمبر الماضى.
وصرفت الحكومة نحو ٢١,٥ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديرى والمصدرين من خلال المبادرات الستة.

وتبلغ المساندة التصديرية المتأخرة، والتى تراكمت خلال الأعوام الماضية نحو 20 مليار جنيه، بحسب تصريحات سابقة لعدد من رؤساء المجالس التصديرية.

قد يهمك ايضا

وزيرة التجارة تعين ممدوح سالمان قائماً بأعمال رئيس جهاز تنمية الصادرات

وزيرة الصناعة تقرر إعادة تشكيل المجلس الوطني للاعتمادة لمدة 3 سنوات