المصانع المصرية تتأهب لتعزيز تواجد منتجاتها محليا في غياب المارد الصيني

"مصائب قوم عند قوم فوائد".. مثل قد ينطبق إلى حد كبير على المصانع المصرية التي ستجد الفرصة أمامها سانحة لتعزيز تواجد منتجاتها محليا في غياب المارد الصيني، أو اصطياد الفرص في أسواق أخرى كبديل عن المنتجات الصينية التي تأثرت من تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع مساعي الحكومة المصرية لتعزيز صادراتها وحل مشكلات المصانع المتعثرة.

وتتصاعد المخاوف من الانتشار السريع لفيروس كورونا في الصين والذي امتد على استحياء إلى بعض الدول الأخرى، ليودي بحياة أكثر من 420 شخصاً ويصيب أكثر من 20 ألف آخرين حول العالم غالبيتهم في الصين موطن الفيروس، مما تسبب في توقف بعض أنشطة الإنتاج في بكين، ودفع عدة دول إلى إلغاء رحلات جوية إليها.

وعن أثر تلك الأحداث على المصانع المصرية، رصد عاملون بالسوق أبرز القطاعات المستفيدة وجاءت معظمها في السلع الاستهلاكية والملابس والأقمشة.. ولكن ماذا عن المصانع التي تستورد المواد الخام من الصين؟

أقرأ أيضًا:

الرئيس المصري يوجه بتحديث نظم المراقبة الجوية في جميع المطارات

عامل الوقت

اعتبر عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، أن المنتج المصري أمامه فرصة على المدى القصير في حال غاب المنتج الصيني عن الأسواق بسبب فيروس كورونا.

وقال البهي ، "إن المصانع المصرية أمامها فرصة محليا وخارجيا لو تم الاستفادة منها بشكل منظم.. فأغلب واردات مصر من الصين.. وهنا يمكن للمنتج المحلي أن يعوض غياب المنتج الصيني مع تفاقم أزمة فيروس الكورونا.. بالإضافة إلى محاولة اصطياد فرص تصديرية بدول أخرى كانت تعتمد على الصين".

وأضاف "عامل الوقت هنا الحاسم فلابد من تخطيط عاجل لاستغلال فرصة تأثر واردات الصين، فعلى المصانع المصرية أن تدرس الموقف وتجهز نفسها لكي تتواجد كمنتج بديل محلياً وزيادة عجلة الإنتاج لكي تتواجد في أسواق أخرى تصدر لها الصين خصوصاً البلدان الإفريقية التي يستحوذ عليها المنتج الصيني بشكل كبير.. فالمهم إدراك قيمة الوقت".

وأطلقت الحكومة المصرية مؤخراً مبادرات عديدة لدعم المصانع المصرية لزيادة الصادرات وتقليل الوادرات، بالإضافة إلى العمل على تشغيل المصانع المتعثرة.

ورشح البهي، قطاع السلع الاستهلاكية كأبرز القطاعات التي ستجني مكاسب غياب المنتج الصيني بمصر.

وقال "قطاع السلع الاستهلاكية هو المستفيد الأكبر على المدى القصير.. خصوصاً أن الصين من المتوقع أن تتعافى سريعا من الأزمة التي تتعرض لها الآن ومحاصرة الفيروس.. أما السلع المعمرة أو الكبيرة تأخذ دورة أطول لكي تبدأ الإنتاج وعندها قد يتعافى المنتج الصيني من الأزمة".

وتضمنت مبادرة الحكومة تخصيص 100 مليار جنيه بمقتضاها تقدم البنوك تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنوياً، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل، بسعر فائدة 10بالمائة متناقصة سنوياً، من خلال قروض طويلة الأجل أو قصيرة الأجل على حسب الاحتياجات.

وأطلقت الحكومة أيضا مبادرة للمصانع المتعثرة المتوقفة حالياً، تتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج بها.

وكان عدد من المستوردين المصريين، أعلنوا توقفهم عن استيراد الثوم الصيني، بسبب تفشي فيروس كورونا، وفقاً للغرف التجارية المصرية.

لن تكون عميقة

من جانبه اتفق رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، مع ما ذكره عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، حول الفرصة التي تغازل المنتج المصري حاليا لتعويض غياب المنتج الصيني محلياً أو في أسواق أخرى، مع تفاقم أزمة فيروس كورونا الذي يضرب الصين.

في نفس الوقت يرى مجد الدين المنزلاوي، أن المشكلة التي سيتعرض لها المنتج الصيني لن تكون عميقة مع محاولة بكين السيطرة على الوضع.

وقال المنزلاوي، إن الأزمة التي تتعرض لها الصين حالياً وتأثر وارداتها يعطي فرصة للمنتجات تامة الصنع في مصر للبحث عن أسواق بديلة للتصدير إليها، وكذلك تعويض غياب المنتج الصيني محلياً.

وأضاف أن معظم القطاعات الصناعية في مصر سوف تستفيد من غياب المنتج الصيني خصوصاً الملابس والأقمشة والأجهزة الكهربائية، ولكن في المقابل التأثير سيكون محدود على قطاع الأدوية والتكنولوجيا.

كان عجز الميزان التجاري لمصر قد تراجع خلال الربع الأول من العام المالي الجاري ليسجل 8.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمقدار 707.3 مليون دولار حيث سجلت 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، مقابل 4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي المقابل تراجعت الواردات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل نحو 12.9 مليار دولار خلال الفترة "يوليو - سبتمبر"، مقابل 13.2 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

ولكن ماذا عن المصانع التي تستورد المواد الخام والسلع الوسيطة من الصين هل ستتأثر سلباً وإلى أي مدى قد ينجح التوجه إلى أسواق بديلة؟

فقد علقت شركة "هيونداي موتورز" إنتاجها في كوريا الجنوبية التي تمثل أكبر قاعدة تصنيعية لها، بعد اضطراب إمدادات قطع الغيار من الصين بسبب تفشى فيروس كورونا.

ويرى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن المصانع التي تستورد مواد الخام من الصين قد تتأثر سلباً مما يلقى بظلاله على سعر المنتج.

وقال مجد الدين المنزلاوي "إن المصانع التي تستورد المواد الخام من الصين قد تبحث عن أسواق بديلة ولكن قد يحدث مغالاة وانتهاز فرض ورفع الأسعار نتيجة الضغط التي تحدث على الأسواق وسط غياب المواد الخام التي تستورد من الصين".

وعلق عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات محمد البهي قائلا: "قد يكون هناك تأثير سلبي ولكنه محدود فمن الممكن استيرادها من أسواق أخرى".

وجاءت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري "الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية".

وتمثلت أهم السلع التي انخفض وارداتها في حديد صب زهر، والقمح، والخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

وقــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ 

الأسهم الصينية ترتفع مع مراقبة حذرة لتطورات الكورونا

"كورونا" يكبّد أسواق آسيا أكبر خسائر خلال 5 أعوام في تعاملات الإثنين