إليك مجموعة من الفوارق بين التباطؤ والركود والكساد تعرف عليها

 يُعاني الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي من اتجاه هبوطي واضح، حيث تشهد عدة اقتصاديات "تباطؤاً" في النمو وأخرى تعاني "انكماشاً" والبعض تحت وطأة "الجمود" في حين وقعت بعض الدول تحت براثن "الركود". ومع التوقعات السلبية المتزايدة بشأن الاقتصاد العالمي، تبرز أهمية توضيح الفارق بين الحالات المختلفة لأداء الاقتصادات في الاتجاه الهابط. مبدئياً، يمثل حجم الاقتصاد أو نمو الناتج المحلي الإجمالي القيمة الإجمالية لكل ما تنتجه دولة ما من سلع وخدمات خلال فترة معينة (غالباً تكون عام واحد).

ننشرالمفاهيم التي قد يشهدها الاقتصاد بعدما يتخلى عن النمو.

تباطؤ النمو "Slowdown": يعني أن الاقتصاد مستمر في النمو لكن بوتيرة أقل مما كان سابقاً، الناتج المحلي يواصل صعوده لكن إيقاع هذا الصعود يتباطأ.

وعلى سبيل المثال، نما اقتصاد أستراليا بنحو 0.4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع نمو قدره 0.6 بالمائة في الربع السابق له، أي أن الاقتصاد لايزال ينمو لكن وتيرة هذا النمو تشهد تباطؤاً. الجمود "stagnation": وضع يكون فيه الناتج الإجمالي المحلي في اقتصاد دولة ما ثابتًا تقريباً، ربما يرتفع بنسبة هامشية أو ينخفض بشكل طفيف لكنه بصورة عامة يبدو ثابتاً تقريباً. وقد يكون الجمود في قطاع معين من الاقتصاد، وليس شرطاً أن يكون اقتصاد دولة ما ككل.

أقرأ أيضًا:

زيادة الإنتاج الأميركي من النفط وتوقّعات تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب

وتشهد ألمانيا على سبيل المثال جموداً اقتصادياً بالفعل، حيث زاد متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي بنسبة ضئيلة تقدر بـ 0.1 بالمائة منذ الربع الثالث من العام الماضي. الركود " Recession": لا يوجد تعريف رسمي موحد للركود الاقتصادي، لكن يعرفه المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية الأمريكي على أنه تراجع للنشاط الاقتصادي منتشر في جميع أنحاء الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر.

ومن الناحية الفنية فإن الركود الاقتصادي هو انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما خلال فصلين متتاليين. وخلال الربع الثاني من العام الجاري، عانى الاقتصاد الألماني انكماشاً حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 بالمائة، لكنه تفادي الدخول في حالة "الركود" بعد أن نما بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث.

وترتبط  بعض أسباب الركود بالتغيرات الحادة في أسعار المدخلات المستخدمة في إنتاج السلع والخدمات، فعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون الزيادة الحادة في أسعار النفط نذير ركود، نظرًا لأن الطاقة تصبح باهظة الثمن مما يؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي. ويمكن أن يحدث الركود أيضًا مع سعي الدولة للسيطرة على ارتفاع المستوى العام للأسعار (التضخم) عن طريق استخدام سياسات نقدية أو مالية انكماشية والتي عند استخدامها بشكل مفرط يمكن أن تؤدي إلى انخفاض في الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي في النهاية إلى حدوث ركود.

ودخلت تركيا في مرحلة ركود خلال النصف الثاني من العام الماضي بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال فصلين متتاليين بنحو 2.4 بالمائة و1.6 بالمائة على التوالي.الكساد "Depression": يقول الرئيس الأمريكي الأسبق "هاري ترومان": "أنه ركوداً عندما يفقد جارك وظيفته، لكنه يصبح كساداً عند تفقد أنت وظيفتك".

 يمثل الكساد قمة الأزمة، ويعتبر فترة مطولة من الركود الحاد للغاية، حيث يتجاوز الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي 10 في المائة، وفقاً لصندوق النقد.لم يكن هناك سوى عدد قليل من نوبات الكساد في الاقتصادات المتقدمة منذ عام 1960، وكان آخرها في أوائل التسعينات في فنلندا، والتي سجلت انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14 في المائة.

وقد يهمك أيضًا:

أميركا تدعو الدول الكبرى إلى تحفيز نمو الاقتصاد العالمي دون ذكر الحرب التجارية

"التعاون الاقتصادي" تؤكد نمو الاقتصاد العالمي بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية