مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري أبرزها النمو وارتفاع الجنيه

شهد عام 2019 إعلان العديد من المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري، والذي تخلله نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، والذي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي. وكانت أبرز تلك المؤشرات التي سجلها اقتصاد مصر استمرار تحسن نمو الاقتصاد، الذي ساهم في تراجع معدل البطالة وارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي، وسط أداء جيد للجنيه خلال العام، وإيرادات تاريخية يسجلها قطاع السياحة.

النمو

واصل الاقتصاد المصري تحسنه في معدلات النمو خلال 2019 مدعوماً بشكل أساسي من الصناعات التحويلية والغاز الطبيعي والتشييد والبناء والسياحية والاتصالات، لتتصدر مصر معدلات النمو في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وارتفع معدل نمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الماضي (يوليو 2018 - يونيو 2019) محققاً 5.6 في المئة، مقابل 5.2 في المئة خلال العام المالي السابق له.

وفي أحدث المؤشرات الحكومية، بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من 2019 نحو 5.6 في المئة، بعدما سجل نمواً بنفس النسبة خلال العام المالي الماضي، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي (2007-2008)، بحسب بيانات للمركزي المصري. وكان مجلس الوزراء المصري، نشر إنفوجرافاً يوضح احتلال مصر المرتبة الأولى في معدلات النمو في أهم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- وفقاً لأحدث بيانات ربع سنوية متاحة عام 2019-  بمعدل نمو 5.7  في المئة، تلتها العراق بمعدل نمو 4.3  في المئة.

أقرأ أيضًا:

محافظ البنك المركزي المصري يُؤكّد على أنّ الاقتصاد المصري حقَّق إنجازات مختلفة

 وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 5.6  في المئة بالربع الأول من السنة المالية 2019-2020، مقابل 5.3  في المئة خلال نفس الربع من العام المالي السابق له. وتوقع وزير المالية المصري محمد معيط، أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 6  في المئة خلال العام المالي الجاري (2019-2020)، على أن يصل لنحو 6.4  في المئة بحلول 2021-2022.

فيما توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9  في المئة بالعام المالي 2019-2020، مقارنة بنسبة 5.6 في المئة العام السابق. وعلى الرغم من نمو الاقتصاد المصري، إلا أن شركات القطاع الخاص مازالت تعاني. فقد أظهرت دراسة شركة "IHS Markit" للأبحاث بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، انخفاض مؤشر مديري المشتريات "PMI" الخاص بمصر، إلى 47.9 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقابل 49.2 نقطة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وكشفت الدراسة، أن الإنتاج شهد انكماشاً للشهر الرابع على التوالي مع استمرار تراجع ظروف العمل بشكل هو الأسرع منذ شهر سبتمبر 2017، منوهة إلى أن الشركات سعت إلى الحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة. وفي المقابل أكد بيان البنك، تحسن النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ شهر يوليو/تموز بشكل طفيف، كما ارتفعت مستويات المخزون، حيث توقعت بعض الشركات زيادة المبيعات مستقبلاً. وتوقعت نسبة كبيرة من الشركات زيادة الإنتاج في الـ12 شهراً المقبلة مع استمرار التباطؤ الحالي في ظروف السوق، بحسب مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني.

البطالة

مع تسحن نمو الاقتصاد ارتفع أعداد المشتغلين بمصر ليدعم انخفاض مؤشر البطالة بشكل سنوي، ليتراجع بأكثر من 6 نقاط مئوية مقارنة بمستوى عام 2013، والذي سجل فيه 13.9 في المئة. وفي أحدث المؤشرات الحكومية، تراجع معدل البطالة في مصر بشكل سنوي خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 7.8  في المئة -الفترة من يوليو حتى سبتمبر- مقابل 10  في المئة خلال نفس الربع من العام الماضي بانخفاض قدره 2.2  في المئة. وارتفع حجم قوة العمل في مصر إلى 28.406 مليون فرد خلال الربع الثالث من 2019. وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، توقع -في وقت سابق- انخفاض معدل البطالة بمصر إلى 7.4 في المئة خلال العام الجاري، مقابل 13.9 في المئة في عام 2013.

احتياطي مصر من النقد الأجنبي

واصل الاحتياطي الأجنبي لمصر تسجيل المستويات التاريخية خلال 2019 مدعوماً بقروض ومنح وتجديد ودائع حصلت عليهم مصر، بالإضافة إلى تحسن في موارد النقد الأجنبي أبرزهم الإيرادات السياحية التي انتعشت بشكل ملحوظ خلال العام. وبنهاية نوفمبر2019، ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنحو 2.8 مليار دولار، مقارنة بمستوى نهاية العام الماضي. فقد سجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي نحو 45.35 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2019، مقابل 42.55 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2018.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن الاحتياطي النقدي لبلاده يغطي احتياجات مصر الاستيرادية  تتجاوز الـ8 أشهر.وكان البنك المركزي المصري، وقع في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اتفاقيات تجديد الودائع السعودية طرف البنك المركزي، وذلك على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن. وحصلت مصر على 5 ودائع من السعودية بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار، خلال الفترة من مايو 2012 حتى يونيو 2017.

إيرادات السياحة

استطاع قطاع السياحية أن يخرج من الأزمات التي تعرض لها خلال الفترات الماضية منذ 2011 ليحقق أعلى إيرادات في تاريخه خلال العام المالي الماضي (2018-2019). وارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال العام المالي الماضي إلى 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخياً، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. ويأتي انتعاش القطاع بعد أن تراجعت إيرادات السياحية المصرية على مدار الأعوام الماضية بشكل ملحوظ لتسجل نحو 3.76 مليار دولار فقط خلال العام المالي (2015-2016).

التضخم

نجحت مصر في كبح جماح ارتفاع معدلات التضخم خلال العام الجاري والتي صعدت لمستويات قياسية منذ التعويم، مما ساهم في اتجاه المركزي المصري إلى الدخول بدورة التيسير النقدي خلال 2019، وخفض معدلات الفائدة  4 مرات. ووفقاً لآخر رصد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي الإجمالي لمصر إلى 2.7  في المئة خلال نوفمبر الماضي 2019، مقابل 15.6  في المئة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

ويأتي التراجع على الرغم من تضمن 2019 استمرار تنفيذ بعض إجراءات ترشيد الدعم في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.وكان معدل التضخم في مدن مصر صعد في يوليو 2017 إلى أعلى مستوياته منذ يونيو 1986، عندما بلغ 35.1 في المئة، ويعد ثاني أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء تسجيل بيانات تضخم المدن عام 1958. ولا يعني تراجع معدل التضخم انخفاض الأسعار، ولكنه يعني تراجع نسب ومعدلات زيادة الأسعار.

الميزان التجاري البترولي

كان من المؤشرات الإيجابية والتي سجلت مستويات ملحوظة خلال العام المالي الجاري، تحول الميزان التجاري البترولي لمصر لتحقيق فائضاً لأول مرة منذ العام المالي (2013-2012) فبحسب بيانات للبنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، حقق الميزان التجاري البترولي لمصر خلال العام المالي الماضي، فائضاً أولياً بلغ 8.1 مليون دولار، مقابل عجزاً بلغ 3.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق له. وجاء ذلك نتيجة أساسية للقفزة التي شهدتها الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

الجنيه

2019 كان عاماً إيجابياً للجنيه المصري منذ قرار تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2019، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه أدنى مستوى منذ فبراير 2017، بحسب بيانات المركزي المصري. وحقق الجنيه المصري مكاسب أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.87 جنيه على مدار عام 2019. وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن متوسط سعر الدولار سجل 17.87 جنيه للشراء ومستوى 17.96 جنيه للبيع عند مطلع العام الجاري، فيما وصل متوسط سعر صرف العملة المحلية أمام الورقة الخضراء لـ 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الخميس الموافق 26 ديسمبر.

فائض أولي

من المؤشرات الإيجابية خلال العام استمرار تراجع نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تحقيق فائض أولي في حال عدم حساب مصروفات فوائد الديون. وحققت مصر فائضا أوليا بقيمة 7مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري-الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي. والفائض الأولي هو الفارق بين الايرادات والمصروفات بدون حساب فوائد الدين. وارتفع نسبة عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول إلى 2.1 في المئة، بقيمة 131.4 مليار جنيه، مقابل 1.9 في المئة، بقيمة 102.3 مليار جنيه خلال نفس الربع الأول من العام المالي الماضي.

الديون ترتفع

مازال ارتفاع ديون مصر تحدياً أمام الحكومة، والتي وضعت خطة بنهاية 2018 تستهدف خفض نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي. وشهدت ديون مصر ارتفاعا خلال عام 2019؛ فبحسب آخر بيانات للمركزي المصري، ارتفع الدين المحلي لمصر بنهاية مارس/ أيار الماضي إلى 4.204 تريليون جنيه بنهاية مارس 2019، بما يعادل 79 بالمائة من الناتج المحلي، مقابل 3.538 تريليون جنيه بنهاية مارس 2018. فيما ارتفاع رصيد الدين الخارجي لمصر إلى نحو 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنحو 16.1 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2018. الحكومة المصرية أن يصل نسبة الدين العام لمصر من الناتج المحلي إلى أقل من 80 في المئة بنهاية العام المالي 2020-2021.

وقد يهمك أيضًا:

استطلاعات رأي تتوقَّع نموّ الاقتصاد المصري 5.5% خلال السنة المالية 2019-2020

وزير المال يعلن أن تقرير "فيتش" يؤكّد صلابة الاقتصاد المصري