"الأهلي" يؤكد أنه لن يخالف القانون من أجل أبو تريكة

أكد مصدر مسؤول في مجلس إدارة النادي "الأهلي" المصري، أن الخوف من المساءلة القانونية هو السبب الرئيسي في عدم سداد مستحقات لاعب الفريق السابق محمد أبو تريكة والمقدرة بـ 500 ألف جنيه، لصدور قرار بالتحفظ على أمواله لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأفاد المصدر: "نقدر تاريخ محمد أبو تريكة مع النادي ونتمنى حصوله على مستحقاته المتأخرة لدينا، ودرسنا الأمر من جميع جوانبه، وسيكون سداد هذه المستحقات للاعب مخالفا للقانون، وسيضع أي عضو في النادي تحت طائلة المساءلة القانونية، وهو الأمر الذي دفعنا إلى إغلاق الملف نهائيًا، لحين صدور قرار من الجهات المختصة برفع الحظر من على أمواله، لسدادها للاعب".

وأضاف: "أبو تريكة لم يطلب الحصول على مستحقاته كما تردد مؤخرًا ليقينه بأن الأمر سيضع إدارة النادي في حرج، ونحن من أثار الأمر للبحث عن مخرج لحصوله على حقوقه من النادي".

ورفض النادي الاقتراح المقدم من أحد الأعضاء، بسداد هذه المستحقات بطريقة ودية، بعيدًا عن خزينة النادي بشكل رسمي، وسدادها من أحد المحبين للنادي، لإنهاء هذا الملف، وتقديرًا لتاريخ اللاعب مع النادي، خصوصًا أن رئيس النادي محمود طاهر ساهم من ماله الخاص في تمويل بعض الصفقات، آخرها صفقة الجابوني ماليك ايفونا.