دهشوري حرب يؤكد أن لجنة وزارة الرياضة لإعداد القانون هى صاحبة الشرعية الوحيدة

   القاهرة- شيماء أبوقمر أعلن رئيس لجنة إعداد القانون الجديد، اللواء الدهشوري حرب أن ما تحقق من إنجازات على طريق وضع مسودة القانون الجديد حتى الآن لا يمكن أن ينكره أحد، مؤكدا أن اللجنة مستمرة في عملها على الرغم من محاولات البعض لعرقلة عملها لتحقيق مصالح خاصة لا تخدم الرياضة المصرية . وقال حرب في مؤتمر صحافي عقده الإثنين إن لجنته هى اللجنة الشرعية الوحيدة المنوطة بإعداد القانون وفقا لخطابات اللجنة الأوليمبية الدولية التي جعلت مسؤولية إعداد القانون من صميم عمل وزارة الرياضة المصرية وحدها ولم تسندها أو تطالب بها أو حتى توصي بها لا اللجنة الأوليمبية المصرية ولا غيرها . وقال إن لجنة الخمسين المزعومة التي شكلها خالد زين رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية هى لجنة غير شرعية وتمثل التفافا على الدولة المنوطة من الأوليمبية الدولية بإعداد القانون والتي تمثلها في وزارة الرياضة .
وأعرب الدهشوري حرب عن أسفه لمحاولات تشويه ما يتم تحقيقه في لجنته من إنجازات وفي زمن قياسي نتيجة الجهد الهائل والمستمر والدؤوب الذي تبذله اللجنة والتي تضم في لجانها الفرعية قامات رياضية كبيرة .
وقال حرب إن ما يتم إعداده من قانون يعود الفضل فيه لوزير الرياضة طاهر أبو زيد الذي دعا لتشكيل اللجنة منذ البداية وقدم كل التسهيلات لها والتزم بالعهد الذي قطعه على نفسه بعدم التدخل في شؤونها ، وترك الفرصة لها لتعمل باستقلالية وشفافية تامة .
وأكد حرب أن التاريخ سيذكر لأبو زيد أنه الوزير الذي أصر رغم كل الظروف غير المواتية التي مرت وتمر بها الرياضة المصرية على مدى عشرات السنين وحتى الآن أن يقدم قانونا في عهده يليق بمصر .
وطالب حرب بنبذ المصالح الشخصية وتغليب الصالح العام، بعيدًا عن الأهواء الشخصية والوقوف مع أعضاء اللجنة والوزير في سعيهم لوضع قانون عصري يليق بمصر بدلا من إلقاء الحجارة ومحاولة تشويه الإنجاز الذي يتحقق .
وأضاف أن القانون الحالي رقم 77 لسنة 1975 لم يعد يستطع مواكبة متغيرات الرياضة المصرية بوجود بث فضائى ومنشطات واستثمار فى المجال الرياضي وموضوعات لم تكن قائمة وقت العمل به، لذا فنحن فى حاجة ماسة لقانون جديد للرياضة لمواكبة المستجدات الجديدة مع الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فى هذا المجال لكى يكون القانون الجديد مناسبا للعقود المقبلة مشيرا إلى وجود اتفاق بين اللجنة العليا وباقى اللجان على مراعاة المواثيق الدولية ووضعها فى الاعتبار عند اعداد هذا القانون.
ومن جانبه، أشار مقرر اللجنة، أسامة خليل أن اللجان انتهت من حوالي 90% من أعمالها وتسير بخطوات احترافية، لأن كل أعضاء اللجان على مستوى عالٍ من التخصص ومجموعة لديها من الخبرات والحس الوطنى والحرص على المصلحة العامة والقبول الاجتماعى لخروج قانون تفخر بها أسرة الرياضة المصرية.
وأكد رضاه عما تم إنجازه وهو بمثابة إنجاز، مشيرا إلى أنه يخدم تحويل النشاط الرياضى إلى نشاط استثمارى وان لجنة الاستثمار برئاسة المهندس حسين صبور فتحت افاقا جديدة للاستثمار فى المجال الرياضى وتعد بمثابة نقلة نوعية لتطوير منظومة الرياضة المصرية .
وأكد خليل أن ما قام به وزير الرياضة، طاهر أبوزيد بحسه الوطني هو نجاح بكل المقاييس لعائلة الرياضة المصرية بوجود مادة فى الدستور واعداد قانون جديد للرياضة واننا جميع كرياضيين سنقف لاظهار الجانب الايجابى لاسرة الرياضة المصرية من خلال هذا القانون .