الأهلي يوضح في بيان رسمي "قرار أبوزيد إنحراف بالسلطة وتعدٍ صارخ على نتيجة الاستفتاء"

القاهرة – هشام شاهين أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي بياناً رسمياً يوضح فيه الموقف كاملاً بعد قرار رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي بوقف قرار وزير الرياضة طاهر أبو زيد بحل مجلس إدارة النادي، إذ وجه الأهلي خلال البيان أصابع الاتهام إلى شخص أبو زيد وأنه يسعى للانتقام وتصفية الحسابات مع قادة مجلس الإدارة. ودعا الأهلي في بيانه أعضائه وجماهيره إلى الاستمرار في الفرح الذي تعيشه الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً لنجاح فعاليات الاستفتاء على الدستور المصري وانتقال مصر إلى مرحلة جديدة من مراحل خارطة الطريق واستعادة دورها الرائد على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح :" على الرغم من صدور القرار الذي نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدولة لشؤون الرياضة عن حل مجلس إدارة النادي الأهلى المنتخب من قبل جمعيته العمومية، إذ فوجئ مجلس إدارة النادي الأهلى من إصدار وزارة الدولة لشؤون الرياضة لهذا القرار في هذا التوقيت لما يمثله من تعد صارخ وانتهاك لنصوص الدستور بما ينص عليه في مادته رقم ( 75 ) من أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شأنها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي وهو ما ينطبق على النادي الأهلى إذ هو وفقاً للقانون من الهيئات الأهلية ذات النفع العام العاملة في ميدان رعاية الشباب والرياضة".
وأضاف:" إذ أن القرار قد صدر قبل إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور بثلاث ساعات فقط مما يصف قرار الحل بالانحراف بالسلطة والتعدي الصارخ على نتيجة الاستفتاء من قبل وزارة الدولة لشئون الرياضة، ضارباً عرض الحائط بما يؤكده الدستور الجديد من استقلالية الهيئات الأهلية ومن بينها النادي الأهلى، كما خالف قرار الحل المادة 84 من الدستور والتي تنص على أن ينظم القانون شؤون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية بما لا يجيز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها .
وأوضح الأهلي "الأمر الذي دعا رئيس الوزراء إلى إصدار قراره بإيقاف قرار السيد وزير الدولة لشؤون الرياضة بحل مجلس إدارة النادي الأهلى إعمالاً للسلطة المخولة له بمقتضى أحكام الدستور الجديد ، وتنفيذاً لما تضمنه هذا الدستور من مواد ونصوص تتعلق بحماية الرياضة وهيئاتها الأهلية بصفة عامة . بما يؤدى إلى عدم جواز حل مجالس إدارات الأندية بقرارات إدارية فردية بل يجب أن يصدر بالحل حكم قضائي.
وختم البيان بتوجيه الشكر إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لحرصهم على إعلاء دولة سيادة القانون .