خسارة مالية جديدة للأهلي تُعرض مجلس طاهر للانتقادات

توالت الخسائر المالية على النادي الأهلي في الآونة الاخيرة، بعدما غرمت محكمة جنوب القاهرة النادي 25 مليون جنيه في الدعوى رقم 844 لسنة 2015 لمصلحة شركة الملابس السابقة التي فسخ المجلس التعاقد معها من جانب واحد دون دراسة قانونية وافية، وتعد هذه الخسارة الجديدة، استمرارًا لمسلسل الأخطاء الإدارية للمجلس الحالي بقيادة محمود طاهر، والتي كانت قد تسببت في خسارة الأهلي لـ 134 مليون جنيه لمصلحة شركة "مسك" الإعلامية، بعد خسارة قضية التحكيم الخاصة بقناة النادي.

وتعرض مجلس طاهر لانتقادات لاذعة نظرًا لضخامة مبلغ التعويض، خاصة وأن المجلس دائمًا ما كان يؤكد سلامة موقفه برغم اقتحام عماد وحيد، عضو المجلس لمقر القناة بشركة "مسك" القائمة على الإدارة، وأسند المسؤولية لشركة جديدة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون.

وجاءت تفاصيل الغرامة الموقعة على الأهلي في قضية الملابس وفقًا لنص الحكم كالتالي، 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في البند الرابع والعشرون من العقد المبرم مع النادي، بالإضافة إلى فوائد 4% من تاريخ صدور الحكم، إلى جانب 15 مليون جنيه تعويضًا عن فسخ العقد قبل نهاية مدته بثلاثة أعوام، و4.5 مليون جنيه تعويضًا عن قيمة البضائع المملوكة للشركة التي حجزها النادي الأهلي بمنافذ البيع سواء بمقر النادي في الجزيرة أو بفرع مدينة نصر، والفوائد المترتبة على هذا المبلغ، وقام النادي بالاستئناف على الحكم في محاولة لتخفيض المبلغ.

فيما يأتي ذلك في إطار مسلسل إهدار المال العام داخل الأهلي، والذي انتهى بصرف ما يزيد عن 3.5 مليون جنيه على إقامة الجمعية العمومية الأخيرة الخاصة باللائحة على يومين في مقرين بما يخالف القانون، ما أدى إلى بطلانها وخسارة النادي لهذا المبلغ.