جهات رقابية مصرية تتصدى لـ55 قضية بقيمة 200 مليون جنيه

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في تصديها لكافة الجرائم التي تضر ب، حيث استطاعت، خلال شهر، في ضبط 55 قضية، بلغ حجم المعاملات المالية فيها أكثر من 200 مليون جنيه، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية ما بين دولار ويورو.

وتتضمنت القضايا على جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي والإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وكذلك قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وجرائم غسل الأموال وتوظيفها، والكسب غير المشروع، والتحويلات المالية بطرق غير مشروعة، والتهريب الجمركي.

من جهة التلاعب بمجال النقد والتهريب، تم ضبط 25 قضية بقيمة إجمالية بلغت نحو 67 مليون جنيه، وقرابة 3 ملايين من العملات الأجنبية المختلفة، ما بين دولار ويورو، وذلك بسبب الاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء، علاوة على جرائمهم في تجميع مدخرات المصريين بالخارج وتوصيل ما يعادل قيمتها إلى ذويهم فى الداخل، والمضاربة بأموال المواطنين في البورصات العالمية المعروف بنظام "الفوركس"، ما يؤدى إلى حجب دخول العملات الأجنبية للبلاد ويؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري.

وفي مجال الاختلاس والإضرار بالمال العام والرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وغسل الأموال، تم ضبط 27 قضية بقيمة 118 مليون جنيه.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم من فحص واستهداف وضبط العديد من الممولين والشركات والمنشآت التجارية، المتهربين من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها للخزانة العامه للدولة، فأسفرت جهود الإدارة خلال شهر عن ضبط 5094 قضية، بإجمالي حجم تعاملات قرابة 8 مليارات جنيه، تمثلت في ضبط 857 قضية تهرب ضريبى على الدخل بإجمالي حجم تعاملات قرابة 6 مليارات جنيه، و500 منشأة تهرب ضريبى من القيمة المضافة بإجمالي حجم تعاملات قرابة ملياري جنيه.

وفحصت الإدارة المنشآت التجارية العاملة خارج الوعاء الضريبى، وتم اتخاذ إجراءات تسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمي للبلاد، فقد تمكنت الإدارة من استهداف 90 منشأة تجارية.

وأسفرت الجهود الميدانية في مجال مكافحة التهرب الجمركى عن استهداف وضبط المنشآت التجارية المتاجرة فى البضائع والسجائر المهربة جمركيًا، وتفعيل الأكمنة الأمنية بضبط ومنع تداول السلع المهربة، وكذلك ضبط السيارات "السياحية- التربتيك" المخالفة لشروط الإفراج الجمركي، فقد تمكنت الإدارة من ضبط 234 قضية، تم التصالح في 196 قضية.

وضبطت الإدارة العامة في مجالات الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ الأحكام 3438 قضية، وتم التصالح في 733 قضية منها، وقضايا متنوعة تتصدى لها وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام وأموال المواطنين، تسترد من خلالها الحقوق وما للجانى إلا العقاب والردع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

قد يهمك ايضا

"التعليم" المصرية تعلن تظلمات الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

البنك الأهلي المصري يحصل على جائزتين عالميتين في تمويل التجارة والمعاملات المالية