القضاء الاداري يرفض حل مجلس اتحاد الكرة المصري

أصدرت محكمة القضاء الاداري قرار برفض الطعن المقدم ضد انتخابات اتحاد الكرة الاخيرة ، وقررت عدم حل مجلس الادارة الحالي برئاسة جمال علام ليستكمل مدته القانونية والتي تنتهي في عام 2016 ، ليسدل الستار على الدعوى القضائية المنظورة منذ عامين في القضاء الاداري .

ورفضت المحكمة في دجلستها التي انعقدت صباح الاحد قبول الطعن المقدم من المرشحان السابقان ماجدة الهلباوي وهرماس رضوان حول بطلا اجراءات انعاقد الجمعية العمومية ، وعدم قانونية اقاماة الانتخابات ، وتم رفض الطعن المقدم موضوعاً ليستمر المجلس الحالي في مكانه حتى نهاية المدة القانونية له .

وتنفس اعضاء مجلس الادارة الصعداء بعد قرار المحكمة الذي ابقى عليهم في مناصبهم لمدة عامين ، خاصة أن الجميع كان يتوقع التعرض للحل وتعيين مجلس ادارة مؤقت لحين الدعوة لانتخابات ثانية .

وجاء الحكم ليريح الوسط الرياضي من أن صدور قرار بالحل كان يتيح للمجلس اللجوء الى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بشكاوى تؤكد وجود تدخل حكومي واحكام قضائية في عمل الهيئات الرياضية ، وهو ما يؤدي في الاخير الى تجميد نشاط كرة القدم في مصر لفترات غير معلومة .

وعبر رئيس الاتحاد جمال علام عن سعادته الكبيرة بقرار المحكمة ، مؤكداً أنه كان يثق في نزاهة القضاء المصري وعدالته ، وأنه كان يتصرف بهدوء في الفترة الماضية ليقينه من قانونية مجلس ادارته ، وانه يتعهد بان يستمر في العمل على تطوير الكرة المصرية والنهوض بها في السنوات المقبلة من فترة ولايته .

وجاء الحكم ليصيب عدد من الاشخاص باحباط كبير وهم مجموعة من الشخصيات التي كانت تنتظر قرار الحل لكي تترشح في الانتخابات وعلى رأسهم هاني أبوريدة وسمير زاهر واحمد شوبير وكمال درويش ، فيما كان يأمل اخرين في العمل بالمجلس المؤقت بعد ان تم ترشيح اسم محمود الخطيب لتولي رئاسة الاتحاد بصورة مؤقتة .