أزمة بين وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبيّة بسبب بند الـ8 أعوام

أثار تمسّك رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية خالد زين بإلغاء بند الثمانية أعوام من قانون الرياضة الجديد، أزمة كبيرة مع وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، الذي يتمسك باستمرار تطبيق البند على مجالس إدارات الأندية والاتحادات خلال المرحلة المقبلة.

 واستغل وزير الشباب والرياضة العلاقة القوية التي تربطه مع رئيس الاتحاد الدولى لليد، وممثل الأوليمبية الدولية في الإشراف على تنفيذ خارطة طريق الرياضة المصرية، الدكتور حسن مصطفى خلال المعركة الدائرة مع رئيس اللجنة الأوليمبية، لاسيّما أنّ مصطفى لديه قناعات كبيرة بشأن استمرار العمل بالبند محل النزاع.

 واستقر عبد العزيز على إرسال مسودة قانون الرياضة الجديد مع الإبقاء على بند الثمانية أعوام.

 ونصّ بند الثمانية أعوام على أنّه "دون الإخلال بشروط الترشح التي تحددها لائحة النظام الأساسي لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه في مجلس إدارة الهيئة، أو أية هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين، ما لم تمض أربعة أعوام على الأقل على انتهاء عضويته في مجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأية فترة كانت وأي سبب من الأسباب".

 في المقابل، يكثف خالد زين من اتصالاته برؤساء الاتحادات الأوليمبية، منهم رئيس اتحاد السلة الدكتور مجدي أبو فريخة، ورئيس ألعاب القوى الدكتور وليد عطا، ورئيس السباحة المهندس ياسر إدريس، ورئيس الهوكي اللواء هاني حمودة، ورئيس الرماية حازم حسني، بغية تحديد موعد لعقد جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للاعتراض رسميًا على قرار وزير الشباب والرياضة، والتمسك بضرورة منح الجمعيات العمومية للأندية والاتحادات أحقية استمرار بند الثمانية أعوام من عدمه.

 ويتوقع الخبراء الرياضيون أن تشهد الأيام المقبلة إقرار بند الثمانية أعوام من عدمه، لاسيّما أنَّ اللجنة الأوليمبية الدولية خاطبت وزارة الشباب والرياضة، واللجنة المصرية، للمطالبة بإرسال القانون الجديد، قبل 14 أيلول/سبتمبر الجاري.