مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة العربية يعقدون إجتماعا تشاوريا الأحد المقبل

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا تشاوريا يوم الأحد المقبل على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات وبحضور الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي .

وقال مساعد الأمين العام للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير فاضل جواد إن الاجتماع سيناقش مجمل التطورات الراهنة في المنطقة والإعداد للقمة العربية المقررة يومي 29 و30 مارس المقبل في مدينة مراكش بالمغرب حيث سيتم تقييم ما تم تنفيذه من مقررات القمم السابقة وإعداد الملفات المتعلقة بالقمة العربية المرتقبة
.
وأوضح جواد في تصريحات لـ"مصر اليوم" أنه سيتم مناقشة كافة الملفات وبينها ملف القوة العربية المشتركة أيضا خلال اجتماع المندوبين وذلك قبل القمة العربية المقبلة والتي تعقد في المغرب وتتسلم رئاستها من مصر.

كما يناقش الاجتماع ملف إصلاح وتطوير الجامعة العربية ومنظومة العمل العربي المشترك خاصة وأنه تم إدخال تعديلات جديدة على ميثاق الجامعة تمهيدا لعرضه أمام القادة العرب في قمة المغرب لاعتماده في صورته الجديدة .

وسوف يطلع الأمين العام للجامعة المندوبين الدائمين على نتائج جولاته الاخيرة خاصة مشاركته في مؤتمر لندن الدولي للمانحين لدعم اللاجئين السوريين ولقاءاته على هامش المؤتمر مع عدد من المسؤولين الدوليين والتي تضمنت مشاورات حول تطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن وكذلك جهود دعم القضية الفلسطينية والعمل على إنفاذ حل الدولتين
.
وكان الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية اعتبر أن التدهور الخطير للأوضاع الإنسانية في سوريا وما تشهده المناطق المحيطة بمدينة حلب من عمليات نزوح جماعي للسكان المدنيين تستدعي التحرك العاجل لإصدار قرار من مجلس الأمن يلزم جميع الأطراف المعنية بإنهاء تصعيد العمليات العسكرية والوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا، وذلك حماية للسكان المدنيين ولخلق الظروف الملائمة التي تتيح إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدن والقرى السورية المحاصرة نتيجة لتصاعد العمليات العسكرية
.
وقال الأمين العام في بيان له اليوم إن قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وإن كان قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة إعداد تقرير عن الخيارات المتاحة لوضع آلية مناسبة لرصد وقف إطلاق النار والتحقق منه، وذلك في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ اتخاذ هذا القرار، إلا أن مجلس الأمن لم يتوصل حتى الآن إلى إقرار مثل هذه الآلية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وعرقلة مسار مفاوضات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية.