طارق سلمان يؤكد أن أزمة الدولار تسببت بخسائر في سوق الأدوية

أعلن الدكتور طارق سلمان، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيادلة، أن عدد الأدوية المسجلة في لوائح وزارة الصحة تبلغ من 13 إلى 14 ألف دواء، في حين أن المتداول في السوق 8 الاف دواء فقط، وذلك نتيجة الخسائر التي تعاني منها شركات الأدوية بسبب ارتفاع سعر المادة الخام في مقابل السعر الزهيد الذي يتم التداول به في الصيدليات.

وتابع سلمان، في كلمه له امام لجنة الصحة النيابية ، أن هذه الخسائر في سوق الأدوية وغلاء المادة الخام، أحد أسبابها عدم توافر العملة الصعبة،  وارتفاع سعر الدولار والذي أدى إلى زيادة تكلفة صناعة الدواء 3 أضعاف، وبالتالي كان يجب أن يتم زيادة الأسعار الرخيصة لمساعدة اقتصاد صناعة الأدوية وقطاع الأعمال المختص بهذا المجال.

وأشار إلى أن إجراء وزارة الصحة الأخير يساعد على توافر الأدوية المختفية والنادرة في السوق، وبالتالي سيكون هذا الأمر لمصلحة المواطن علي المدى القريب. وتابع سلمان:" المواطن يصرف 60 جنيها من أجل أن يجد دواء رخيصا وغير موجود في السوق وبعض الشركات كانت تنتج دواء وتتكبد الخسائر بسبب ضغط وزارة الصحة، ولكن لا نستطيع إتباع هذه السياسية طول الوقت".  وكشف سلمان عن أن عدد من المواطنين وجهوا رساله الى وزارة الصحة مضمونها "ارفعوا سعر الدواء 3 جنيهات أو 5جنيهات بس وفروا الدواء".

 وأكد النائب هيثم الحريري  عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يرفض قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، ويطالب بإلغائه ومحاسبة الوزير، فنحن لا نقبل حتى من حيث المبدأ رفع أسعار الدواء".

وتابع: "فوجئنا مرة واحدة أن هناك أدوية مسعرة بالعلبة وأدوية مسعرة بالشريط، وفوجئنا أن هناك أدوية ناقصة في السوق، ومحدش يقول المواطن كسبان من ارتفاع سعر الدواء، دي مسئولية الحكومة أن توفر الدواء وليس مسئولية المواطن، ومش مطلوب مننا نغطى على أخطاء الوزراء، أول قرار لازم يؤخذ هو إلغاء هذا القرار، وأن يعلم الوزير ان هناك مجلس النواب سيحاسبه".

واستطرد قائلا :"المواطن يعمل إيه في ظل زيادة أسعار المياه والكهرباء والسلع وغيرها، وأنا أرفض تماما هذا القرار ويجب مراجعته، ولكن بهذا الأمر نحن نشارك في جريمة".

من جانبه طالب النائب محمد الشورى، عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، بإلغاء قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة 20%، وسحب الثقة من وزير الصحة.

وشن النائب هجوما شديدا على الحكومة وتحديدا وزير الصحة، خلال اجتماع لجنة الصحة: "إذا كانت الدولة مكسلة تنمى مواردها لا تمتص دم المواطن، ده مش أول قرار خاطئ لوزير الصحة، الوزير في وادي وإحنا في وادي، وإذا كان وزير الصحة أصدر هذا القرار فنحن بذلك نعدم الشعب المصري، ونضرب أنفسنا بالنار إذا كنا نواب عن هذا الشعب لا نستطيع حماية حق المواطن، الحكومة في وادي وإحنا في وادي والمضار الوحيد هو المواطن، ومش ناقص غير إننا نقوله روح انتحر..كل حاجة زادت ومشاكل فى الصرف الصحي والخبر والصحة والتعليم وزيادة في كل الأسعار".

 وتابع: "هذا القرار لا يسيء الى وزارة الصحة فقط بل يسيء الى مجلس النواب، واللي بيعمله وزير الصحة يسيء لرئيس الجمهورية شعبيا، إيه اللي فاضل للناس تخليها تحب الرئيس، إحنا كده بهذه القرارات بندى الفرصة للناس تبقى إرهابيين، لازم يكون فيه وقفة، إذا لم يسحب وزير الصحة القرار سنستقيل من مجلس النواب، وهذا القرار اتخذ في وجود مجلس النواب والنواب في الشارع وإذا لم يلغى فلا توجد فائدة لوجود لجنة الصحة بمجلس النواب".

واستطرد: "إذا كان وزير الصحة مش معبرنا و يرسل  لنا مسئولين في الوزارة  سنسحب الثقة منه"، فرد عليه مجدي مرشد -  رئيس اللجنة:"الوزير في أثيوبيا وحاليا في جنيف"، فعقب النائب: "خليه فى جنيف"

 وقال الدكتور محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الصحة في البرلمان، إن "وزارة الصحة هي التي تسببت في تدهور صناعة الدواء في مصر، وأغلب المصانع أغلقت، وأن هناك خطة ممنهجة لغلق المصانع الحكومية لصالح القطاع الخاص علي صناعة الدواء"..                 

وأضاف أبو الخير: "لما سمعت قرار وزير الصحة قلت انه قرار ممتاز ولكن عندما فسرنا القرار وجدنا كلام تاني، المواطن البسيط سمع عن نسبة الـ20% التي ستزيد على العلبة التي سعرها 12 جنيه، فوجئنا زيادة 100% على أسعار معظم الأدوية، وجميع الأدوية زادت، علبة الدواء التي سعرها 12 جنيه أصبحت بـ24 جنيه، ولم تكن الزيادة على الدواء الذي سعره يقل عن الـ30 جنيه فقط، وهناك أدوية زادت بنسبة 50 إلى 60%، والدواء الذي سعره 90 جنيه و100 جنيه لماذا يزيد".

وقال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة: "الموضوع ده أنا شايف فيه ريحة مش حلوة والنهادرة الدولة  إذا كان يحكمها مافيا فلازم نشوف حل، ولو وزارة الصحة تعمل لصالح المريض كانت تعلن ذلك وتوضح جميع الإجراءات بشفافية، فهناك 7 ألاف نوع دواء زادت أسعارها".

من جانبه قال مجدي مرشد، رئيس لجنة الصحة، أنه في حالة تأكد اللجنة من تطبيق الزيادة بهذه الطريقة خصوصا فيما يتعلق بتطبيقه علي الشريط الواحد وليس علبة الدواء، ستتخذ اللجنة موقف ضد الحكومة، ولن تصمت عليه. وطالب مرشد، ممثلي وزارة الصحة المشاركين في اجتماع اللجنة، بإرسال تقرير مفصل عن الأسعار التي تم تطبيقها وكيفية تنفيذها، لتحديد موقفها من قرار الصحة الأخير.

وتابع مرشد"أن السعر الزهيد للدواء المصري تسبب في احتكاره في دول الخليج، خصوصا انه سعره غير طبيعي ولا يتناسب مع المادة الخام، وهو ما تسبب في ضعف عملية تصدير الأدوية للخارج".