القاهرة - أكرم علي / إسلام عبدالحميد
أعلنت مصادر حكومية أن الحكومة تعتزم رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات، بنسب تتراوح بين 30.6% إلى 47%، بداية من الساعة الثانية عشر منتصف ليل الخميس، وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من قرار البنك المركزي تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف.
وأوضحت المصادر أن بنزين 80 سيرتفع إلى 2.35 جنيه لليتر، بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه لليتر بدلا من 2.6 جنيه، بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه لليتر من 1.8 جنيه، بزيادة 30.6%.
كما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه بزيادة 45.5%.
واصطفت العشرات من السيارات أمام محطات البنزين للحصول عليه بالسعر القديم قبل ارتفاع أسعاره.
وتسعى مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، مقابل التزامها بتنفيذ برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم الوقود، وطرح حصص من شركات وبنوك حكومية في البورصة.
وكانت الحكومة أعلنت في عام 2014 عن تبنيها خطة لخفض دعم الطاقة الذي يلتهم 20% من الموازنة العامة، وتضمنت الخطة تطبيق الكروت الذكية للوقود، لمنع تهريب المنتجات البترولية، وزيادة الأسعار تدريجيا بحيث يتم التخلص من دعم الطاقة تماما، في فترة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات.
وبدأت الحكومة أولى خطوات هذه الخطة في العام المالي 2014-2015 الذي رفعت فيه أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت، بنسب مختلفة، وهو ما خفض مخصصات دعم الطاقة في موازنة ذلك العام إلى 73.9 مليار جنيه، مقابل 104 مليارات جنيه في العام المالي السابق.
وخصصت الحكومة 61.7 مليار جنيه لدعم الطاقة في موازنة العام المالي 2015-2016، و35 مليار جنيه خلال موازنة العام الجاري 2016- 2017.
أرسل تعليقك