جنايات القاهرة تُدرج أبو تريكة على قوائم الشخصيات المتطرّفة

 أدرجّت محكمة جنايات القاهرة ، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ، محمد أبو تريكة ، على قائمة الشخصيات المتطرّفة، على خلفية اتهامه في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عُليا ، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مُقدم من لجنة "حصر أموال الإخوان". ويترتب على قرار الإدراج العديد من الآثار القانونية أهمها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ، وسحب جواز السفر أو إلغائه وتجميد الأموال، وتضمنت أسماء المدرجين "رجل الأعمال صفوان ثابت، مساعدة رئيس الجمهورية السابق باكينام الشرقاوي، الإعلامي مصطفى صقر، القاضي السابق وليد شرابي، يوسف القرضاوي، محمد البلتاجي، المعزول محمد مرسي وأبناؤه، محمد بديع وأبناؤه، محمد مهدي عاكف وأبناؤه، خيرت الشاطر وأبناؤه، سعد الكتاتني، محمود حسين، محمود عزت، إبراهيم الزيات، إبراهيم منير، إبراهيم الدراوي، أحمد سيف الإسلام حسن البنا، "متوفى في فبراير 2016"، أحمد محمد البيلي، السيد النزيلي، السيد عسكر، أيمن علي، باسم عودة، توفيق يوسف المتعايش "الواعي"، جمال العشري، جهاد الحداد، حازم فاروق، حسن مالك، حسين القزاز، حمزة زوبع، خالد عودة، رشاد البيومي، سعد الحسيني، سعد عمارة، سندس شلبي، صبحي صالح، صبري عامر، صفوت حجازي، عزب مصطفى، عزة الجرف، عصام الحداد، عصام العريان، عصام تليمة، علي بطيخ، قطب العربي، لاشين أبوشنب "متوفى في  أيلول/سبتمبر 2014"، محمد سعد عليوة، جمال حشمت، محمد البلتاجي، مسعود السبحي وأبناؤه، محمود غزلان، ناصر الحافي، 

"متوفى في  حزيران/يونيو 2015"، وليد شلبي، يحيى حامد، يوسف القرضاوي، ويوسف ندا، رئيس حزب الوسط أبوالعلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، وإسلام لطفي، العضو المؤسس في حزب التيار المصري".

وجاء في الحيثيات أن النيابة العامة تقدّمت  إلى المحكمة بطلب إدراج الجماعة وجميع الأشخاص المتحفظ على أموالهم؛ نظرًا لارتكاز الحراك المسلح والعمليات المتطرفة للإخوان على الأموال التي يمدها بها أعضاؤها، ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، فضلًا عن الكيانات المملوكة للجماعة، وأن قيادات وكوادر الجماعة ومؤيديها مولوا اعتصامي رابعة والنهضة، وحشد عناصر الجماعة لتنفيذ العمليات العدائية التي تمثلت في حرق الكنائس وقطع الطريق، وتعطيل المؤسسات العامة، واستهداف رجال القوات المسلحة والشرطة، وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام، وصولًا لإسقاط نظام الحكم بالقوة.

وذكرت المحكمة أن التحقيقات أثبتت على المدرجين ارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة، وإعدادهم بدنيًا للقيام بعمليات متطرفة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.