"الرقابة الإدارية" توقف نصابًا استولى على 56 مليون جنيه من رجل أعمال

تمكّن رجال هيئة "الرقابة الإدارية" في مصر، الأربعاء، من توقيف أحد الأشخاص لإدعائه الإنتماء إلى أسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستولى على 56 مليون جنيه من رجل أعمال. وكشفت الهيئة أن المتهم استولى على المبلغ بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.
وسبق وأن أعلنت هيئة الرقابة الإدارية – في 15 أيار/ مايو الماضي- عن توجيهات صُدرت إليها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواجهة أي استثناءات والإبلاغ عن أي شخص أو جهة تدّعي اتصاله أو قربه من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أي جهة تابعة للرئاسة، بهدف تحقيق مصالح شخصية أو الحصول على امتيازات.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته: في ضوء الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة وترسيخًا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وجّه رئيس الجمهورية بضرورة الالتزام التام وبمنتهى الدقة بعدم تقديم أي استثناءات أو خدمات أو استفادة لأي شخص أو جهة تدعي الاتصال أو القرب من رئيس الجمهورية أو مكتبه أو أي جهة تابعة لرئاسة الجمهورية، مع مراعاة الإبلاغ الفوري عن أي اتصال يتم في هذا الشأن وفي وجود الشخص المدعي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتابعت الهيئة من منطلق حرص هيئة الرقابة الإدارية على إنفاذ القانون وتحقيق مفهوم الثواب والعقاب، فإن الهيئة في كل فروعها ومكاتبها على مستوى الجمهورية تتلقى بلاغات المواطنين في هذا الشأن، على أن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه باستغلال اسم مؤسسة الرئاسة أو أي من العاملين بها في إنهاء مصالح بجهات الدولة المختلفة وفقًا لأحكـام المواد 105 مكرر، و109 مكرر من قانون العقوبات.

وتعد هيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات في الجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

وتلعب الهيئة، دورًا كبيرًا في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق وأن أعلنت  في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر. وتستغل الشبكة، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.

وأكد خبراء في الشأن السياسي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص كل الحرص على محاربة الفساد داخل مؤسسات الدولة ومكافحته، وملاحقة مرتكبيه أي كانت مكانتهم، إلا أنهم اتفقوا أن محاربة الفساد، يقع العاتق الأكبر فيها، ليس على الأجهزة الرقابية وحدها، وإنما على المواطنين، وطالبت الأجهزة بسرعة التجاوب مع الحملة التي تخوضها الدولة في مواجهة الفساد، وذالك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي واقعة فساد يكتشفونها، والتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة.

ويمكن للمواطنين، التقدم بتلك الشكاوى إلى مكتب خدمة المواطنين في المقر الرئيسي لهيئة الرقابة الإدارية، الكائن في شارع النزهة في مدينة نصر، أو من خلال المكاتب الإقليمية في مختلف المحافظات، أو من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية لهيئة الرقابة الإدارية " WWW.ACA.GOV.EG""  "،  ثم الدخول إلى قسم الشكاوى في القائمة الرئيسية، ثم إختيار "إرسال شكوى"  وملئ نموذج الشكوى ، والضغط على زر إدخال, كما يمكن للمواطنين إرسال الشكاوى إلى هيئة الرقابة الإدارية من خلال الفاكس رقم" 0020222915403" ، أو تليفون الهيئة "0020222902728 " أو الرقم المختصر " 16100 " .

وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964  بالآتي؛ بحث وتحري أسـباب القصور في العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.