مؤتمر التحالف السياحي الأكبر فى أوروبا الجمعة في الأقصر

تستضيف محافظة الأقصر يوم الجمعة القادم فعاليات مؤتمر اتحاد شركات السياحة الألمانية ( (أكبر تحالف سياحى فى أوربا ) ، الذى تقرر عقده بمصر بعدما تم سحبه من القدس ، ويشارك فيه ما يقرب من 1000 مشارك من المسئولين عن اتخاذ قرار السفر فى ألمانيا من منظمى رحلات وشركات طيران ووكلاء السياحة والسفر والاتحادات السياحية المختلفة فى ألمانيا وأوروبا .

تعد استضافة مصر لهذا المؤتمر الذى يستمر يومين أحد أهم الأدوات التسويقية للرجوع بمعدلات السياحية الثقافية من ألمانيا إلى مصر إلى معدلاتها الطبيعية وتنشيط السياحة الثقافية التى تجلب ملايين السائحين من شتى أنحاء العالم ، وزيادة كثافة حركة السياحة ، وجذب السائحين إلى مصر مرة أخرى من خلال التركيز على المميزات التنافسية ، وفرصة لدعوة الدول الأجنبية بصورة غير مباشرة لالغاء الحظر الذى فرضته على سفر مواطنيها للسياحة فى مصر.

وتسعى مصر لاستغلال المؤتمر فى الإنعاش السياحى للاقصر خاصة ، ولسائر المعالم والمواقع السياحة والأثرية فى كافة ربوع مصر ، والترويج لمعالمها السياحية ومواقعها الأثرية خاصة وأن حجم أعمال تلك الشركات في مجال السياحة الثقافية يصل إلى نحو 4 مليارات يورو في العام ، وتأتى أهميته في نقل الرسالة الإعلامية الإيجابية للجمهور الألماني بعودة الاستقرار والأمن والحياة الطبيعية وتجديد طرح مميزات و تنافسية المقومات السياحية للمقصد السياحى المصرى و أيضا مناقشة الطرق الفاعلة في التأثير على الجمهور و اتخاذ القرار و تحديد الواجهة السياحية .

صناعة السياحة فى مصر تعد قاطرة التنمية الاقتصادية القادرة علي النهوض بالاقتصاد القومي من خلال تأثيرها المباشر وغير المباشر علي اكثر من 72 صناعة وخدمة ، أعتبارا من شركات الطيران والليموزين والتاكسي ومرورا بشركات الأغذية والصناعات القطنية التي تقوم بتوريد منتجاتها للفنادق وهي لا تقل عن 50 صناعة ما بين مفروشات ومأكولات ومشروبات وأثاث وصولا الي المواد الغذائية التى يستهلكها السائحون خلال وجودهم في مصر ، وحتي رسوم الخدمة التي يستفيد منها العاملون بالقطاعات السياحية المختلفة إضافة إلي المتاحف والبازارات والأسواق العادية فالسياحة تمثل لها مصدر رزق بصورة أو بأخري ، بالإضافة إلي أكثر من 2.5 مليون مواطن يعملون بصورة مباشرة في السياحة يتحملون مسئولية أكثر من 9 ملايين مواطن.
ويأمل المسئولون والعاملون فى قطاع السياحة أن يكون عام 2015، عام "تعافى السياحة المصرية" ، وأن يعوض هذا القطاع ، ما تكبده من خسائر فى الفترة الماضية ، حيث بدأت مرحلة التعافي التدريجي بعد استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ، ومع النمو التدريجى لقطاع السياحة خلال العام الحالي تتوقع الحكومة الوصول به لمعدلات نمو مرتفعة ، فيما يربط القائمون على القطاع هذا بتوفير المزيد من عوامل الجذب والمميزات التنافسية التى تستقطب السائحين مرة أخرى بعدما تحولت بوصلتهم إلى جهات سياحية أخرى لا تمتلك نفس القدر أو القيمة من المعالم السياحية والآثار التاريخية.

وفى هذا المفترق الهام يحتاج الموقف السياحي الي تضافر كافة الجهود لإنعاش هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد المصرى ، و أحد أهم روافد الصناعة القادرة على توفير فرص عمل وزيادة دخل المواطن المصري ، لقد مرت السياحة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بأزمات عديدة مثل حرب الخليج وغيرها واستطاع عبورها ، ولكن المنعطف الأخطر الذى أثر عليها كان تداعيات ثورة ٢٥ يناير حيث كان قدرها أن تدفع فاتورة الانفلات الأمني في مصر، وتحاول مصر بجهد كبير الخروج من الأزمة التي تسببت فيها الأحداث الخاصة بالثورة .

الاعتماد علي الخبرات السياحية القادرة علي تجاوز الأزمة ورسم الطريق الصحيح لتحقيق الطفرة السياحية التي تستحقها مصر ، بات ضرورة حتمية لعودة معدلات الحركة السياحية الدولية لمصر إلي طبيعتها حتي لا تفقد كثيرا من رصيد أعداد السائحين ، فالخسائر الحقيقية لصناعة السياحة كما يؤكد الخبراء ليست مقصورة علي أصحاب الفنادق والشركات والمطاعم والعاملين بها فحسب وإنما تمتد لتطول 9 ملايين مواطن مصري بصورة مباشرة وتندرج لتشمل نحو 20 مليونا لو تم حصر الصناعات المكملة والمغذية للنشاط السياحي.