طلب إحاطة لوزير السياحة للحِفاظ والاهتمام بمَبنى الجَمعية الجُغرافية المَصرية

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بشأن تعرض مبنى الجمعية الجغرافية المصرية- الكائن في 109 شارع قصر العيني، حرم مقري مجلسي النواب والشيوخ- للإهمال، وخطر الانهيار والسقوط؛ بسبب الأمطار والزلازل، وعدم إجراء الصيانة الدورية اللازمة لحمايته.وذكرت عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة الموجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الجمعية الجغرافية المصرية هي أحد صروح مصر الحديثة التي تم إنشاؤها بمرسوم خديوي عام 1875، وهو أحد المباني الأثرية العلمية المهمة، وهي تاسع جمعية جغرافية متخصصة في العالم، من حيث تاريخ تأسيسها، كما أنها أقدم جمعية جغرافية على الإطلاق خارج أوروبا والأميركيتين، وما زالت حتى يومنا هذا شامخة في عطائها العلمي على المستوى الوطني والعالمي.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الجمعية لديها أيضًا كتب قيِّمة باللغة العربية وغير العربية- نحو 30.000 مجلد ودوريات علمية ورسائل جامعية، وأكثر من 325 دورية، وخرائط قديمة وحديثة وتاريخية، بنحو أكثر من 12،000 خريطة وأطالس، وأكثر من 600 أطلس متنوع، وأكثر من 4000 صورة قديمة حظيت بها الجمعية واقتنتها عبر تاريخ طويل من العطاء المتواصل والهدايا والهبات فائقة القيمة من حكام مصر وأمرائها ورجالاتها، والشخصيات الوطنية من أبنائها.وأكدت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة: إنه ولهذه الأهمية؛ أتقدم بطلب الإحاطة إلى وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، وأُبلغه بأن هناك إهمالا جسيما لمبنى الجمعية الجغرافية الأثرية؛ مما يعرضه لخطر الانهيار والسقوط وضياع وفساد الملحقات والمقتنيات الأثرية الموجودة بداخله.    

وطالبت الجزار، من وزارة الآثار، بضرورة الاهتمام والحفاظ على المبنى ومحتوياته من خطر السقوط والانهيار والحريق، وتحميل الوزارة، المسؤلية، مؤكدة أن عليهم إجراء صيانة شاملة دورية للمبنى، والاطمئنان على أساسات المبنى، وتوفير نظام حريق فعال حديث؛ حفاظا على تاريخنا وخرائطنا وكتبنا التراثية القديمة التي لا تقدر بثمن.

قد يهمـــــك أيضا :

وزير السياحة المصري يقدم الإمكانات السياحية لإخراج مؤتمر المناخ «COP27» بالصورة التي تليق بـ مصر

وزير السياحة المصري يعلن إخضاع مسطح منطقة جرزة لقانون حماية الآثار