الطّوالبة يؤكّد سعيه لتطوير التشريعات السياحية في الأردن

أكد مدير الأمن العام الأردني الفريق أوّل الرّكن توفيق حامد الطوالبة أنّ مديريّة الأمن العام تتطلّع من خلال إستراتيجيّتها الأمنيّة إلى تطوير التشريعات السّياحيّة المعمول بها في الأردن, ومنها تلك الناظمة للعمل الشرطي السياحي وذلك بالتنسيق والتشاور مع اعضاء السلطة التشريعية بما يواكب متطلبات القطاع السياحي. وقال الطوالبة خلال زيارة لجنة السياحة والأثار في مجلس النواب الأردني الأحد, على دور مديرية الأمن في تنمية وتعزيز قطاع السياحة بأشكالها كافة, لافتاً إلى استحداث مديرية الأمن لإدارة متخصصة للشرطة السياحية تعنى بحماية زوار المملكة من السواح، ومرافقتهم في جولاتهم على أراضيها، كما تتواجد مرتباتها المؤهلة في مختلف المواقع السياحية، لتقدم العون والمساعدة والدلالة لزوار تلك المواقع. وأشار مدير الأمن العام إلى أن هذه الإدارة تعمل بالتكامل مع الجهات المعنية في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، ومستمرة في التنسيق لتوحيد الجهود في تأمين الحماية والمساندة اللازمة للحفاظ على مقدرات الوطن من الآثار من جهة، وتوفير الأمن والحماية لزوار المواقع السياحية من مواطنين وضيوف. وأكد رئيس اللجنة النائب أمجد المسلماني، دور جهاز الأمن العام في تقديم صورة حضارية تعكس التطور الذي ارتقى إليه الأردن على مدى أعوام، والتي تظهر جلية في التعامل الحضاري المتميّز من قبل مرتبات الأمن العام لحظة دخول الزائر إلى أراضي المملكة عبر منافذه الحدودية وتستمر في كل موقع يتواجدون فيه، مؤكدا مساندة اللجنة لاحتياجات الأمن العام التشريعية لتطوير قطاع السياحة وتنميته، والمحافظة على الآثار الوطنية. وأشار المسلماني إلى أن اللجنه تعمل على تطوير جملة من التشريعات الناظمة للعمل السياحي في المملكة للارتقاء بها وتطويرها وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة ومنها مديرية الأمن العام. كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تنهض بها مديرية الأمن العام لتعزيز هذا القطاع الاقتصادي المهم ودورها في الحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته وحماية ثرواته الوطنية، والجهود المبذولة التي تبعث على الاطمئنان حيال منع الاعتداء على المعالم الحضارية المنتشرة في ربوع الوطن.