وزارة السياحة تدرس توصيات منظّمة "التعاون الاقتصاديّ" للاستفادة منها

تقوم وحدة الحسابات الفرعية في وزارة السياحة بدرس التقرير الخاص باتجاهات وسياسات السياحة للعام 2014، الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعظيم الاستفادة منه في خدمة العملية السياحية، وذلك في إطار ما تساهم به الوحدة في عرض هيكل النشاط السياحي وتحليل مكوناته وعلاقاته التشابكية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقياس حجم النشاط ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وتوفير الإحصاءات التي تُمكّن من التعرف الكمي على جميع النشاطات والمتغيرات المرتبطة بقطاع السياحة. وأعلنت وزارة السياحة المصرية، اليوم الإثنين, أنه أوصى تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, الخاص باتجاهات وسياسات السياحة بضرورة التنسيق بين السياسات الحكومية في مجال الضرائب وجودة الخدمة وتيسير منح التأشيرات، وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات البشرية اللازمة لمواكبة تطورات السوق، مع المواءمة بين سياسات النقل والسياحة والطاقة المستدامة لدعم الحركة والاستثمارات السياحية. وأوصى تقرير المنظمة بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة من شأنها تيسير سفر أعداد كبيرة من المسافرين بطرق مشروعة قليلة المخاطر، وبما يكفل حرية الحركة وكفاءتها، وكذلك يتعين توجيه استخدام الموارد المحدودة في المجالات الأكثر حاجة، والمعنية بتأمين الحدود للوفاء بالمتطلبات الاقتصادية والأمنية وغيرها.