60 يوما فقط أمام الخطوط الجوية الكويتية لتعالج أوضاعها

قال تقرير "الشال" عن تخصص الخطوط الجوية الكويتية: لم نسمع مبررا او اعتذارا مستحقا من الحكومة الكويتية لفشلها في تطبيق قانون تخصيص الخطوط الجوية الكويتية رقم 6/2008 الذي تم اقراره في يناير 2008 وانما اصدرت مرسوما بقانون في عام 2014 بتخصيص الكويتية والقانون الجديد يعطي سلطات اضافية للحكومة في مشروع التخصيص وحتى قبل نشر التشريع الجديد في الكويت اليوم تحرك مجلس الأمة الذي اعطى الحكومة تفويضا باعادة بناء أسطولها لينتفض ويطعن بأمانتها ويشكل لجنة تقصي حقائق في سلامة اولى صفقاتها لاعادة البناء وهناك خبر ايضا بان تحقيقا تجريه الهيئة العامة للاستثمار الجمعية العامة للشركة في بنود الصفقة. كيف يمكن لاحد ونقصد اي احد نظيف ان يعمل في مثل هذه البيئة المريضة فاساس التفويض للحكومة باعادة البناء يفترض القبول بمبدأين الاول هو كفاءة الحكومة اي قدرتها على اختيار نموذج الاعمال الصحيح للشركة وبالكلفة المناسبة مع احتمالات النجاح المرتفعة والثاني هو الامانة في دراسة وتنفيذ مشروع اعادة البناء وتشكيل لجنة تقصي حقائق حتى قبل ان يجف خبر التفويض الممنوح للحكومة يناقض المبدأين ومن حق اي مواطن ان يتساءل عن مبررات منح التفويض وبقانون ملزم رغم ان القانون لم يعد محترما لا قبل 6 سنوات ولا الجديد.